عقدت إدارة التنمية الأسرية وفروعها الاجتماع التنسيقي الثاني لفريق مشروع سجل المخاطر الاجتماعية، بحضور سعادة موضي الشامسي، رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة في المشروع، وذلك في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق النهج الشمولي والمتكامل بين الشركاء من مختلف المؤسسات الحكومية، لتنسيق البرامج والمشاريع المشتركة الهادفة إلى حماية الأسرة والحد من المخاطر الاجتماعية من خلال تطوير السياسات الاستباقية للتعامل معها بكفاءة وفعالية وفق الأسس العلمية السليمة.
استعرض الاجتماع مشروع إدارة المخاطر الاجتماعية في إمارة الشارقة والتعريف بأهدافه ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها ، إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية والتي تشمل الوقاية، والتخفيف، والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة، ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
كما شهد الاجتماع تقديم عروض تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع التأكيد على أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وأكدت سعادة موضي الشامسي، رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع، مشيدةً بتعاون الجهات الشريكة ومساهمتها الفاعلة.
وأشارت سعادة موضي الشامسي أن الاهتمام بمشروع إدارة المخاطر الاجتماعية يأتي انطلاقاً من إيمان الإدارة بأهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، لرصد المشكلات الاجتماعية وتحليلها ووضع آليات للتدخل الوقائي والعلاجي المناسب وصولاً إلى تحقيق مخرجات أكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مجتمع إمارة الشارقة ويعزز جودة الحياة لجميع أفراده.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى التدخل المبكر للتعامل مع الظواهر الاجتماعية، ووضع الخطط الوقائية والعلاجية على أسس علمية صحيحة لعلاج المشكلات الأسرية، وتحديد الأدوار ورفع التوصيات للمعنيين لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالأسرة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية المختلفة وتوحيد جهودها لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة أفرادها وصولاً إلى مجتمعٍ متلاحمٍ ومستدام.
