عبد الله النعيمي يفتتح فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر
عبد الله النعيمي: سعداء بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته.
القاضي حاتم علي: نحتفي في عامنا التاسع، بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة.
عبد القدوس العبيدلي: يمكن الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر عبر مراكز الشرطة الذكية SPS
افتتح معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر في دفعته التاسعة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح، سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، وسعادة القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الإتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك عبر الاتصال المرئي.
ورحب وزير العدل، خلال كلمته بالسادة الحضور، والمشاركين من الجهات الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدفعة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر، وأضاف ” إن البرنامج يعتبر من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وإن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015، ونحن نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشارك في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية. إن جريمة الإتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتي دائما ما تتطور أنماطها الإجرامية، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة العمل على بناء قدرات الجهات المعنية بكل ما هو جديد، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في فعالية التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ومن هذا المنطلق فقد حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد هذا البرنامج، ودوام تطويره، بما يتلاءم مع التغيرات الإجرامية التي يتم رصدها، لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.”
وأضاف معاليه “إن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لهو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، وإن مشاركة الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مع الجهات الوطنية المختلفة، تُسهم إسهاما ثمينا في التبادل الفعال للخبرات والمعارف، وفي النهاية أتوجه بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على جهودهم المتميزة المبذولة في إنجاح هذا البرنامج، آملين من الله السداد والتوفيق لكم جميعا.”
احتفاء بالعالمية
وفي الكلمة التي ألقاها القاضي حاتم علي، في بداية الافتتاح، قال “يُشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن فريق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وأخصها البروتوكول الخاص بقمع ومنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، أن أنقل إليكم تحيات وتقدير معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة، وتقديرها لهذه الجهود الثرية والتي تكلل شراكتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة على مر العقد الماضي، في مجال تطوير المنظومات الوطنية، وبناء وتطوير القدرات الإقليمية في مواجهة هذا التحدي الوافد إلى منطقتنا، والذي يهدد مجتمعاتنا وشعوبنا ودولنا، لتحقيق الربح من تسخير البشر واستغلالهم في تحقيق الربح غير المشروع.”
انضمام المكسيك
وأضاف القاضي “بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الإتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات. بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا التاسع، بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك.”
وأضاف “نشكر الدول المشاركة جميعا على اهتمامها وتخصيصها مشاركين للاستفادة من هذا الزخم، وأكرر شكري وتقديري إلى الشريك الرئيسي دولة الإمارات العربية المتحدة، بلجنتها الوطنية، وأخي وزميلي معالي وزير العدل، رئيس اللجنة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وزملائنا الأفاضل من كل الجهات، على جهودهم التي يسرت ليس فقط للمشاركين والمشاركات في دول المنطقة والإقليم، ولكن للدول على مستوى العالم. ونتمنى أن يكون أوائل خريجي هذا الدبلوم جزءا من فريق خبرائنا في المستقبل، ذلك أنكم ستجدون أن عددا من خريجي الدبلوم من السنوات الماضية، أصبحوا خبراءً مع الجهات المنظمة والأمم المتحدة”.
التدريب والتأهيل
من جانبه، أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن هذا البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى “مكافحة الإتجار بالبشر”.
وأضاف اللواء العبيدلي “إن جريمة الإتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وتُهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع، ونحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركائنا ممثلين باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني، وهو أداة التنمية ووسيلتها، إذا ما أحسن استثماره وتوظيفه التوظيف الأمثل، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية… ومن هذا المنطلق أطلقنا قبل ثمانية أعوام هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذا العام بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، ونتشرف للمرة الأولى باستضافة منتسبين من جمهورية العراق وجزر القمر ودولة المكسيك.”
الإبلاغ عبر SPS
وأكد أن شرطة دبي لم تكتف بتخصيص الخط الساخن 901 والذي يمكن من خلاله للضحايا تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والإتجار بالبشر، بل وفرت خدمة تقديم بلاغات الإتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي أيضاً، وتماشيا مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لاسيما التحول الذكي في تقديم الخدمات، ذهبت شرطة دبي بعيدا في هذا الاتجاه، ووفرت تلك الخدمات في مراكز الشرطة الذكية (SPS)، تلك المراكز الذاتية الخدمة، الخالية من التدخل البشري، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمزودة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، فمن لا يريد من الضحايا أو المشتكين أو المبلغين الإبلاغ بالطرق السابقة، يمكنه الذهاب إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواه أو بلاغه ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوفرة في أماكن متعددة من إمارة دبي.”
منتسبون من 12 دولة
ويمنح البرنامج التدريبي دبلوم اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الإتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.
وبلغ عدد الملتحقين في الدبلوم هذا العام 146 منتسباً، بواقع 109 من داخل الدولة، و37 من خارج الدولة، يمثلون 47 جهة مشاركة، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجزر القمر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، ودولة العراق، ودولة المكسيك.