جائزة الشارقة في المالية العامة تختتم أعمال برنامجها التعريفي والتدريبي في القاهرة
برعاية معالي الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اختتمت جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة، أعمال البرنامج التعريفي والتدريبي الخاص بالدورة الثالثة من الجائزة، والذي جرى على مدار يومي 22 و23 يناير الجاري في فندق تريومف لاكشري في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وجاء البرنامج بحضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والمهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، بالإضافة إلى سعادة الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، وناصر كشواني، رئيس فريق الدعم اللوجيستي بالجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة والموظفين الماليين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية في جمهورية مصر الشقيقة.
مواكبة الممارسات المالية والإدارية المثلى التي ترسخ الكفاءة نحو إنتاجية ذات وتيرة عالية وجودة متصاعدة وحوكمة متينة في المنطقة العربية
قال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة: تسجل الجائزة نموًا إيجابيًا في جهودها التعريفية والترويجية في الوطن العربي، مما ينعكس في توسيع دائرة الراغبين في المشاركة والترشح لفئاتها المختلفة على المستويين المؤسسي والفردي، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والكفاءات للعمل معًا على تعزيز مفاهيم الإدارة المالية الرشيدة وتحقيق الأداء المالي الحكومي المتميز في سبيل الوصول إلى تنمية مستدامة ومتكاملة تلبي تطلعات الحكومات وتخدم المجتمعات.
وأكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي حرص حكومة الشارقة على تبني ورعاية المبادرات الداعمة للتميز والابتكار والإبداع في العمل المالي ومواكبة الممارسات المالية والإدارية المثلى التي ترسخ الكفاءة وتزيد الفعالية وتدفع نحو إنتاجية ذات وتيرة عالية وجودة متصاعدة وحوكمة متينة في المنطقة العربية.
الشكر والتقدير لإمارة الشارقة على اهتمامها بتعزيز كفاءة المالية العامة ونشر أفضل الممارسات
وقد انطلقت مراسم افتتاح البرنامج التعريفي للجائزة بكلمة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ألقاها المهندس حاتم نبيل، حيث توجه بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة على اهتمامها بتعزيز كفاءة المالية العامة ونشر أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال إطلاق هذه الجائزة المميزة. فإن للشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رؤيتها الاستشرافية ودورها الريادي في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطوير مختلف القطاعات، ومنها قطاع المالية العامة.
وأكد أن جائزة الشارقة في المالية العامة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة وليست مجرد مسابقة بل منصة تعاون وتبادل خبرات على مستوى العالم العربي، تعكس حرص الإمارة على ترسيخ قيم التميز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، وإدراكا عميقا لأهمية الإدارة المالية كإحدى ركائز المنظومة الحكومية الناجحة، وإحدى المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشفافية والفاعلية في المؤسسات.
وأكد حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين بناء المؤسسات وتعزيز القدرات البشرية، من خلال خطط مدروسة وبرامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء العام، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الجهات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي هو السبيل الأنجح لتحقيق الأهداف المشتركة.
أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية
تلا ذلك، كلمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية لسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أشار فيها إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تعزيز الاستدامة المالية المؤسسية من خلال إنجاح وتفعيل هذه الجائزة وتبني رؤاها وغاياتها، مع الإشادة بجهود المؤسسات الحكومية في العالم العربي وحرصها وتعاونها على إنجاح أهداف الجائزة، عبر استضافة واحتضان فعاليات البرنامج التعريفي والترويجي لها، مستعرضاً أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية كمنظمة عربية متخصصة يوجد مقرها الرئيسي بالقاهرة والإقليمي بالشارقة حيث تقوم بأنشطة البرامج التدريبية والدراسات الاستشارية. وعقد المؤتمرات والفعاليات والإنتاج الفكري، وتقديم الجوائز، حيث يجب أن يكون لهذه الجوائز بعداً عربياً ورعاية من الحكومات العربية ومن أبرز هذه الجوائز جائزة الشارقة للمالية العامة.
وفي اليوم الأول من الندوة التعريفية، انطلقت أعمال الجلسة الأولى، وتحدث فيها الدكتور عزام إرميلي حول أهداف الجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية، كما قدم شرحًا وافيًا حول معايير تقييم هذه الفئات.
فيما ركزت الجلسة الثانية التي قدمها ناصر كشواني على التعريف بشروط المشاركة في الجائزة وآلية التسجيل والترشيح باستخدام النظام الإلكتروني، تلتها مداخلة الدكتورة نشوى شرف الدين، أحد الفائزين بالدورة الثانية، التي استعرضت تجربتها في الفوز بإحدى الفئات الفردية في الدورة السابقة للجائزة، مما حاز اهتمام واستحسان الحضور.
كما تضمنت أجندة البرنامج خلال اليومين الأول والثاني عقد 4 ورش تدريبية مصاحبة للندوة قدمها الدكتور محمد حسن عبدالمجيد ففي الورشة الأولى التي شهدها اليوم الأول اطلع المشاركون على مفاهيم وآليات تخطيط الموازنة العامة للدولة، وشملت التعريف بالمفاهيم الأساسية حول الموازنة العامة، وبيان آليات تخطيط الموازنة العامة، وأساليب جمع البيانات والتوقعات الاقتصادية.
تحديات مراقبة الموازنة العامة وأفضل الممارسات الدولية
وتضمن اليوم الثاني تنظيم 3 ورش تدريبية، تمحورت الأولى منها حول آليات تنفيذ الموازنة العامة وإدارة الإيرادات والنفقات وإدارة المخاطر في تنفيذ الموازنة، فيما تطرقت الورشة الثانية إلى مراقبة وتقييم الموازنة العامة والتحديات المستقبلية وتقييم الأداء المالي للموازنة، بينما اختتم اليوم الثاني بورشة تناولت تحديات مراقبة الموازنة العامة وأفضل الممارسات الدولية.
نشر ثقافة العمل المالي الحكومي المتميز
وقد انطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة عام 2016، وحققت نجاحات نوعية في بناء وتمكين بنية معرفية ومؤسسية راسخة فيما يتعلق بالاستدامة المالية في العالم العربي، وحققت إنجازات مهمة على صعيد نشر ثقافة العمل المالي الحكومي المتميز ومفاهيمها وممارساتها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي.
وقد شهدت الدورة الثالثة للجائزة إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، حيث تمثلت الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي في فئة الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المصرفية المالية، وفئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز، علمًا بأن التسجيل مستمر في الجائزة حتى شهر فبراير 2025.
-انتهى-