تحت رعاية معالي محمد ولد اسويدات، وزير الوظيفة العمومية والعمل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية،فعاليات الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لجائزة الشارقة في المالية العامة مؤخراً، في فندق موري سنتر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تأكيداً على حرص إمارة الشارقة لتعزيز المعرفة المالية وتنمية الكفاءات المهنية في العالم العربي.
وجاءت الفعاليات بحضور سعادة الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وناصر كشواني، رئيس فريق الدعم اللوجيستي بالجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.
محاور وجلسات متنوعة
وركزت الندوة التعريفية على تعريف المشاركين بجائزة الشارقة في المالية العامة، حيث قدم الدكتور عزام حسين إرميلي شرحًا مفصلًا حول رؤية الجائزة وأهدافها والفئات المستهدفة، إضافة إلى معايير التقييم. كما استعرض الأستاذ ناصر كشواني آليات وشروط المشاركة، مع فتح المجال للنقاش والإجابة عن أسئلة المشاركين.
من جهة أخرى، تضمنت الورشة التدريبية جلسات ثرية، بدأت بالمحور الأول حول “السياسة المالية”، حيث تم استعراض مفاهيمها وأهدافها وتأثيرها على الاقتصاد. كما تم التركيز على تقنيات تحليل السياسة المالية وضمان استدامتها، وذلك من خلال محاضرات ألقاها الدكتور سعدبوه ولد الركاد، الذي قدّم أمثلة عملية ودراسات حالة لإثراء النقاش.
السياسة النقدية وتنسيق السياسات
وتناولت الورشة مواضيع متقدمة أبرزها “السياسة النقدية”، التي استعرضت أهدافها وأدواتها وتأثيرها على الاقتصاد، إضافة إلى قنوات انتقال السياسة النقدية والشمول المالي. كما خُصصت جلسة لمناقشة “التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية”، حيث استعرض المشاركون النظريات المفسرة لأهمية التنسيق بينهما، والتحديات التي تواجه ذلك، مع تقديم دراسات حالة حول استراتيجيات التنسيق الناجحة.
أهداف محققة ومخرجات مثمرة
تميزت الفعاليات بتفاعل كبير من المشاركين الذين أعربوا عن استفادتهم من الجلسات النقاشية والجوانب التطبيقية المقدمة في الورشة. وأسفرت الورشة عن توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير إدارة المالية العامة على المستويين الوطني والإقليمي.
يذكر أن جائزة الشارقة في المالية العامة تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات في الإدارة المالية، وتكريم الجهات المتميزة في هذا المجال، وتشجيع الابتكار في السياسات المالية والنقدية، بما يدعم النمو المستدام للدول العربية. وتُمثل الجائزة دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل مالي أفضل، في إطار استراتيجية إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير الأداء المالي في المنطقة العربية، حيث تشمل الدورة الجديدة للجائزة تشهد إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
#انتهى #