ويعزز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصناعة
دعماً لفرص التوسع الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة وتوفير الممكنات والمزايا التنافسية للمستثمرين وأصحاب الاعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات.
حضر الملتقى ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، كما حضر مسؤولي الجهات المشاركة وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، ومجموعة من أصحاب ومسؤولي المنشآت الصناعية العاملة في عجمان.
في مستهل الملتقى رحب عبدالله النعيمي بالحضور، وأكد على أهمية الملتقى ودوره في توفير منصة تفاعلية لتسليط الضوء حول واقع ومستقبل الصناعة المحلية وفرص التطوير والدعم المتاح لقطاع الصناعة في إمارة عجمان بشكل خاص، موضحاً أن الملتقى يعكس التزام غرفة عجمان الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية والاستدامة الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.
وقال “الصناعة في عجمان مستمرة بالتطور والنمو بدعم من قيادتنا الرشيدة، الامر الذي تعكسه زيادة اعداد المنشآت الصناعية، فلقد وصلت أعداد العضوية الصناعية في غرفة عجمان خلال العام 2020 إلى 1142 عضوية صناعية مقارنة بـ 1215 عضوية في 2021 و1313 عضوية صناعية في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت حوالي 8% خلال السنوات الثلاث السابقة”.
مشيراً إلى أن الصناعة تعد أحد الأركان الأساسية لبناء اقتصادي قوي ومستدام، وإمارة عجمان لديها رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة قدرات الإمارة التصديرية والوصول إلى أسواق خارجية أوسع.
واكد مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ان مخرجات الملتقى تمثل أحد الأدوات للمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصناعية بشكل عام، وطرح المبادرات والبرامج الداعمة للابتكار في الصناعة وخاصة القائمة على الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع المقومات والفرص الجاذبة للاستثمارية الصناعية.
تناولت أعمال الملتقى عرض حول أهداف مصرف الإمارات للتنمية قدمه عبدالله العبودي نائب رئيس اول المشاريع والشركات، حيث أوضح للحضور جهود المصرف في تحول الدولة كمركز صناعي عالمي جاذب للمنشآت والشركات الراغبة في انشاء عملياتها او توسيعها من داخل الإمارات، والتوجهات الرئيسية لاهم القطاعات ومنها “الصناعة، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، التقنية، ومصادر الطاقة المتجددة”، كما اطلع الحضور على ابرز الخدمات والبرامج التي يوفرها المصرف لقطاع الاعمال بشكل عام بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة.
من جانبها قدمت مرام مسعود مدير مشاريع في إدارة تطوير ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عرض حول جهود الوزارة في دعم ريادة الاعمال وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتوجيه أصحاب المشاريع للاعتماد على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، كما شرحت للحضور المشروع الوطني المتكامل “موطن ريادة الاعمال” والهادف إلى تكوين شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص بناءً على رؤية موحدة لتحقيق منظومة متطورة لدعم ريادة الأعمال، كما اطلع الحضور على اهداف وخدمات البرنامج الوطني لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت فاطمة حوكل، مدقق برنامج القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية، إلى جانب تزويد الحضور بنبذة حول “برنامج مصنعين” ودوره في إعداد وتأهيل جيل من المصنعين ذوي الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الصناعية.
كما شهدت اعمال الملتقى استعراض حول خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات قدمها عبدالله الحوسني، مدير الأعمال التجارية والتوزيع، ودور الشركة في تحفيز ودعم الصادرات والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات من خلال تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لتنافس عالميا.
هذا وأشاد الحضور بأهمية الملتقى ودوره كقناة لتعزيز الترابط والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصناعة وتوفير المزايا التنافسية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة بشكل عام، وشهد ختام الملتقى جلسة حوارية مفتوحة بين مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة ومسؤولي وممثلي المنشآت الصناعية المشاركة.