تحت رعاية سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية التونسية
جائزة الشارقة في المالية العامة تُعزز الشراكات المالية العربية وسبل التنمية المستدامة في تونس
أطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة تعريفية وورش تدريبية مصاحبة، تحت رعاية وحضور معالي السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وسعادة الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، في فندق رويال ASBU بالجمهورية التونسية.
دور الجوائز في تحفيز المجتمع المالي على تحسين الأداء، والابتكار في تطوير وسائل وأساليب جديدة للتغلب على التحديات والصعوبات
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة زهير عطا الله رئيس ديوان الوزارة المالية التونسية، قائلاً:” يُعد افتتاح الندوات التعريفية لجائزة الشارقة في المالية العامة إشارة واضحة إلى تقدير الدور الريادي الذي تلعبه وزارة المالية التونسية في استضافة هذه الندوة والملتقى المالي المزمع عقده في 10 و11 أكتوبر، كما يُبرز أهمية مشاركة تونس في الدورة الأولى للجائزة، حيث كان لهذه المشاركة أثر ملموس وواضح في تعزيز حضور الجائزة ودورها”.
وحث الحضور على التفاعل والمشاركة الفعالة في الجائزة، بهدف تحقيق المزيد من الجوائز والتميز المالي، متطرقاً إلى دور الجوائز في تحفيز المجتمع المالي على تحسين الأداء، والابتكار في تطوير وسائل وأساليب جديدة للتغلب على التحديات والصعوبات، مثل ندرة الموارد المالية.
كما أعرب عن شكره العميق لجائزة الشارقة والمنظمة العربية على تنظيم هذه الجائزة، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية بأن وزارة المالية التونسية ستواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ خطوات هامة في مجال التطوير وتبادل الخبرات مع المؤسسات الفائزة والجهات ذات الصلة.
دعم الجوائز وتحفيز المتميزين
من جانبه، صرّح سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ونائب رئيس مجلس الأمناء، قائلاً: “تلعب المنظمة دوراً محورياً في العديد من القضايا الهامة، مثل التحول الرقمي والتنمية المستدامة، حيث تكرّس جزءًا كبيرًا من برامجها وأنشطتها لدعم الجوائز وتحفيز المتميزين. كما نثمّن الدور الرائد الذي قامت به وزارة المالية التونسية في استضافة هذه الندوة. ونؤكد أن المنظمة تساهم بشكل فعّال في الندوات التعريفية من خلال استقطاب المتحدثين المتميزين وتوجيه الدعوات للمشاركين، إلى جانب تقديم دعم شامل لضمان نجاح هذه الفعاليات.”
وأعرب سعادة الدكتور ناصر الهتلان عن شكره وتقديره العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل وغير المحدود للجائزة، مُشيراً إلى الجهود المبذولة من فرق العمل وأهمية التنسيق المستمر بين المنظمة والجائزة، بهدف استكمال عقد الندوات القادمة في مختلف الدول العربية، ونشر ثقافة المالية العامة وتعزيزها في جميع أنحاء المنطقة.
تشجيع الممارسات المالية المبتكرة وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الدول العربية
من جهة أخرى، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة أن الندوة التعريفية الشاملة تعكس أهمية توثيق أواصر التعاون العربي في مجال الإدارة المالية، وتُجسد التطلع المشترك نحو بناء مستقبل مالي أكثر شفافية وابتكارًا، حيث نؤمن في جائزة الشارقة في المالية العامة بأن الابتكار المالي والشفافية هما المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كونها أداة فعالة لتشجيع الممارسات المالية المبتكرة وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الدول العربية، وهو التزام نتبناه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأهمية الابتكار المالي وتطوير الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف:”إن اختيار الجمهورية التونسية لاستضافة هذه الندوة هو اعترافٌ مستحق بدورها الريادي في تعزيز التعاون المالي العربي، وتجسيدٌ لالتزامها العميق بتطوير بنيتها المالية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، كما أن تواجدنا اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تعزيز الشفافية المالية، وتوحيد جهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها لمنطقتنا، حيث أن الشفافية المالية ليست مجرد غاية نسعى إليها، بل هي الأساس الذي تقوم عليه جميع الجهود التنموية، وهي الركيزة التي تبني عليها جائزة الشارقة في المالية العامة رسالتها، لتعزيز الابتكار المالي وترسيخ مبادئ الشفافية كعامل حاسم في نجاح السياسات المالية والتنموية في العالم العربي”.
عرضاً شاملاً حول جائزة الشارقة في المالية العامة
ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء المتميزين في مجالات المالية، حيث قدّم سعادة الدكتور عزام ارميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعضو مجلس أمناء الجائزة، عرضاً شاملاً حول جائزة الشارقة في المالية العامة، استعرض خلاله أهداف الجائزة والمعايير المعتمدة لتقييم المشاركات، مسلطاً الضوء على الفئات المستهدفة. كما تم التطرق إلى شروط وآليات المشاركة في الجائزة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتلقوا إجابات وافية حول كيفية إعداد ملفات الترشيح وتقديمها بصورة دقيقة وفعالة، مما عزز فهمهم لكافة جوانب المشاركة.
الإطار العام لاعتماد معايير الحسابات العمومية ودورها المحوري في تعزيز الشفافية المالية
وتضمنت الندوة سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة، التي ركزت على تقديم محتوى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي والإداري. وقدمت الأستاذة نورة الدقّي، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، إلى جانب السيدة زهرة بن براهم، المديرة العامة بالكتابة العامة للمجلس الوطني، شرحاً وافياً حول الإطار العام لاعتماد معايير الحسابات العمومية ودورها المحوري في تعزيز الشفافية المالية. كما استعرضتا كيفية مواءمة هذه المعايير مع الإصلاحات المالية الجارية في تونس، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية.
معايير الحسابات العمومية التونسية
في اليوم الثاني من الندوة التعريفية، سيقدم السيد بدري دجبي، مدير بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، شرحاً معمقاً حول معايير الحسابات العمومية التونسية. وستلي هذه الجلسة ورشة تدريبية بقيادة السيدة آمنة مبروك، مديرة بالكتابة العامة للمجلس الوطني، حيث ستتناول الأدوار الجديدة لإرساء معايير حسابات الدولة للمتدخلين العموميين. كما ستتناول الندوة متطلبات اعتماد هذه المعايير، والتي ستقدمها الأستاذة جيهان سويح، بمشاركة الأستاذة رحاب علوي، كاهية مدير بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، لتزويد المشاركين بفهم شامل وآليات عملية لتطبيق هذه المعايير.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق للموضوعات المطروحة والنقاشات الثرية التي شهدتها جلسات الندوة التعريفية والورش التدريبية المصاحبة، مشيرين إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل دعماً مهماً لتطوير الأنظمة المالية في المنطقة، وتسهم بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة والابتكار في الإدارة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جهود الإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية
جديرٌ بالذكر أن الدورة الجديدة للجائزة، تستهدف التوسع في البرنامج الترويجي والتعريفي من حيث الكم والنوع، كما تمت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية إلى الجائزة ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.