باس كويمان يؤكد على أن النشاط المتزايد لصناديق التحوّط يدعم أجندة دبي الاقتصادية ويعزز اقتصاد دولة الإمارات

• مركز دبي المالي العالمي يسجل انضمام 10 صناديق تحوّط جديدة في عام 2023 ويحقق نمواً سنوياً بنسبة %125 في عدد مديري الصناديق
• الثروات الخاصة في دولة الإمارات تقدّر بحوالي 996 مليار دولار أمريكي مع توقعات بنموها وزيادة عدد أصحاب الملاءة المالية العالية بنسبة %40 بحلول عام 2031
• منطقة الشرق الأوسط تضم القسم الأكبر من الثروات السيادية في صناديق التحوّط حول العالم

أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، إلى نمو قطاع صناديق التحوّط في دولة الإمارات ودورها الهام في النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وسجل مركز دبي المالي العالمي انضمام عشرة صناديق تحوّط جديدة في عام 2023، ما ساهم في تحقيق زيادة سنوية بنسبة %125 في عدد مديري صناديق التحوط العاملين بالمنطقة مقارنة بالعام السابق.[1] ويؤكد كويمان أن لهذا النمو دور محوري في عمل مركز صناديق التحوط الذي أعلن عنه مركز دبي المالي العالمي مؤخراً.[2]

ويشهد قطاع الثروات في دبي نمواً سريعاً، حيث يضم أكثر من 72 ألف مليونير. ومن المتوقع أن يزيد عدد أصحاب الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات بنسبة %40 بحلول عام 2031، مما يعزز النشاط الاستثماري ويرسخ مكانة دبي بوصفها مركز تجاري مميز.[3] وتساعد السمعة المتنامية لدولة الإمارات كملاذ آمن لصناديق التحوّط على استقطاب المستثمرين العالميين، في حين يساهم مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي في تلبية متطلباتهم وتعزيز النمو المستمر بالتوازي مع المبادرات الوطنية مثل أجندة دبي الاقتصادية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: “تساعد صناديق التحوّط على استقطاب رؤوس الأموال العالمية الكبرى إلى المنطقة، ما يساهم بتعزيز قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا والبنية التحتية. ولا تقتصر هذه الاستثمارات على تعزيز التنوع الاقتصادي فحسب، بل تساهم أيضاً في توفير فرص العمل في قطاعات عالية القيمة. كما تعمل صناديق التحوّط على تحسين فعالية السوق من خلال استراتيجياتها الدقيقة، وإرساء نظام مالي مميز يتوافق مع رؤية دبي في أن تصبح مركز عالمي رائد للأعمال والابتكار ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.”

وتلعب صناديق التحوّط دوراً رئيسياً في التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، وخاصة في قطاعي الابتكار والأعمال الناشئة. وتضم منطقة الشرق الأوسط حالياً القسم الأكبر من الثروات السيادية المستثمَرة في صناديق التحوّط حول العالم. وتشكل المنطقة أقل من 1% من أصول صناديق التحوّط العالمية المدارة، ويسجل السوق نمواً متزايداً حيث يضم مركز دبي المالي العالمي 13 مكتباً لصناديق تحوّط مدرجة في قائمة أكبر 100 صندوق تحوّط حول العالم. كما تم إنشاء حوالي 40 صندوق تحوّط في المنطقة تضم أصولاً لا تقل قيمتها عن مليار دولار أمريكي.[4]

وأضاف كويمان: “أصبحت دبي ومركزها المالي العالمي خلال أقل من عقدين من الزمن المركز الاستثماري والمالي الرائد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويساعد التركيز المتزايد على نشاط صناديق التحوّط على تعزيز المنظومة المالية في دولة الإمارات. ويضم مركز دبي المالي العالمي 300 شركة لإدارة الثروات والأصول، وهو السوق الأكبر في المنطقة.[5] كما يضم المركز 50 شركة مسجلة في صناديق التحوّط، تساهم 40 منها تقريباً بما لا يقل عن مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة”.[6]

ويساعد الحضور المتنامي لصناديق التحوّط في دعم مسيرة دولة الإمارات في استقطاب الثروات والمواهب والابتكار المالي، وخصوصاً في دبي. وبفضل خبرة كويمان في تنويع محافظ الاستثمار للعديد من أصحاب الملاءة المالية العالية والفائقة محلياً وعالمياً، تشكل صناديق التحوّط عنصراً أساسياً في نجاح استراتيجية التخصيص في شركته، التي تضم محفظتها أكثر من 76 مليون دولار أمريكي من الأصول المدارة.[7] وحقق المستثمرون الذين تعاونوا معه منذ تأسيس الشركة قبل 5 سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن %110، بما يتجاوز ضعف مبلغ الاستثمار الأولي، وعوائد إيجابية لأكثر من 60 شهراً على التوالي.

-انتهى-