– لتطبيق أفكار المشاريع وحلولها البيئية المستدامة والمبتكرة على أرض الواقع
“بيئة ومحميات الشارقة” تُطلق اللقاء التعريفي الأول للمؤسسات بمشاريع فئة الجامعات الفائزة في الدورة 12 لجائزة الشارقة للاستدامة
أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة يوم أمس الأربعاء، اللقاء التعريفي الأول للمؤسسات والشركات في الدولة لاستعراض المشاريع الفائزة ضمن فئة الجامعات في الدورة الثانية عشرة لجائزة الشارقة للاستدامة على مدار يومي الأربعاء والخميس في مقر سفاري الشارقة. وقد شهد اللقاء عرض 13 مشروعاً من أصل 46 فائزاً في مجالات التصميم والبناء، والبحث العلمي في الاستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وطاقة المستقبل والانبعاثات، والاستدامة في حماية صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وحمايتها، مما يعكس جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ودعم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تدعم أهداف البيئة المستدامة وتساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وحضر اللقاء عدد كبير من ممثلي المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، بما في ذلك البلديات المختلفة في دولة الإمارات، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جمعية المخترعين الإماراتية في الشارقة ودبي، دائرة الأشغال العامة في الشارقة والفجيرة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك). كما شهد الحدث مشاركة متميزة من أعضاء الهيئات الأكاديمية وممثلي الجامعات المشاركة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن البيئي.
استعراض أهم المشاريع الفائزة والتعريف بأهدافها وتطبيقاتها العملية
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المشاريع الفائزة والتعريف بأهدافها وتطبيقاتها العملية، مما يتيح الفرصة للمؤسسات والشركات للتعرف على آفاق التعاون والشراكة في تنفيذ تلك المشاريع أو دعمها مادياً وتقنياً.
منصة حيوية لتوسيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية
وأشارت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إلى أن هذا اللقاء التعريفي يمثل منصة حيوية لتوسيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وأكدت على أن اللقاء يشكل دعامة أساسية لدعم مشروع الشارقة الاستراتيجي الهادف إلى حماية موارد البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، بأن تكون الشارقة في طليعة الريادة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر طبيعية تضمن حياة صحية مستدامة لأجيال المستقبل.
وقالت سعادة هنا سيف السويدي :” إن استعراض المشاريع الفائزة ليس مجرد احتفال بالإنجازات الأكاديمية، بل هو أيضاً فرصة لتطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة. كما ستواصل الهيئة دعمها للمشاريع البيئية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه المبادرات التي تسهم في مستقبل الأجيال القادمة، حيث تعتبر جائزة الشارقة للاستدامة من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الهيئة لتعزيز الوعي البيئي بين الشباب وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية لمواجهة التحديات البيئية، ولقاء اليوم لعرض مشاريع طلاب الجامعات الذين أبدعوا في تقديم حلول مستدامة تهدف إلى المحافظة على البيئة، والتي يمكن تطبيقها عملياً في مختلف القطاعات، لتكون هذه المشاريع بوابة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وأن تسهم في تعزيز الابتكار البيئي.”
تسليط الضوء على المشاريع الفائزة
وسلّط اللقاء التعريفي الضوء على المشاريع الفائزة في فئة الجامعات، والتي تم اختيارها بناءً على تميزها في تقديم حلول بيئية مبتكرة ومستدامة، كما تضمن عرضاً مفصلاً حول كل مشروع، يشمل تقديم فكرة المشروع، تحديد المشكلة التي يعالجها، شرح إجراءات تطبيق المشروع، وعرض نتائج التطبيق التي تتضمن الحلول البيئية المبتكرة والبديلة. ويتناول اللقاء كيف يمكن للمؤسسات والشركات تبني هذه المشاريع وتطبيقها عملياً لتحسين الاستدامة وجودة الحياة.
الابتكار البيئي للمؤسسات لتحقيق الاستدامة
جدير بالذكر أن النسخة الثانية عشرة من جائزة الشارقة للاستدامة استقبلت 305 مشاريع متنوعة من الطلاب والمدارس والمؤسسات، حيث شملت 27 مشروعًا مؤسسيًا، و103 مشاريع تم تنفيذها من قبل طلبة المدارس والمعلمين، و138 مشروعًا من طلبة الجامعات. بلغ إجمالي المشاركين في هذه النسخة 823 فردًا، بينهم 27 مؤسسة، و334 طالبًا وطالبة، و56 معلمًا، و406 طلبة جامعات.
كما تميزت هذه النسخة بإضافة فئة جديدة خاصة بالمؤسسات تحت عنوان “الابتكار البيئي للمؤسسات لتحقيق الاستدامة”، والتي استقبلت 27 مشاركة من مؤسسات حكومية في الشارقة وأبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الحكومي في تعزيز ممارسات الاستدامة والاهتمام بالبيئة، ويعكس التزامه بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.