حصة بوحميد: كبار السن جوهر الاقتصاد الفضي ودعامة للاقتصاد الوطني
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الاقتصاد الفضي، الذي يعنى بتوفير احتياجات كبار السن من سلع وخدمات ورعاية صحية وتحسين جودة حياتهم وخلق مجالات عمل جديدة لهم، أثمر فرصاً واعدة لكبار السن والاقتصادات على حدٍّ سواء، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع في أوروبا وحدها إلى أكثر من 6.4 تريليون يورو في عام 2025، أي بما يمثل 32% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت فإنه سيخلق أكثر من 88 مليون وظيفة في هذا القطاع.
جاء ذلك في حوار مع معالي حصة بوحميد على منصة “حديث الاتصال الحكومي” بعنوان “كيف تصبح الشيخوخة جوهر “الاقتصاد الفضي؟”، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحدثت خلاله حول أهمية “الاقتصاد الفضي” لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، حيث أشارت معاليها إلى أن عدد هذه الفئة سيصل بحسب توقعات الأمم المتحدة إلى 1.9 مليار شخص بحلول عام 2050، وهم بحاجة إلى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق بيئة تدعم كبار السن وتُساهم في نمو اقتصادي شامل.
كبار السن كمنتجين ومساهمين في التنمية
وقالت معالي حصة بوحميد: “إن الحكومات من خلال (الاقتصاد الفضي) تسعى إلى تشجيع كبار السن على البقاء منتجين، وتثقيفهم بالمنتجات والخدمات المتاحة لهم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا”، موضحة أن الاقتصاد الفضي يشمل كل السلع والمنتجات والخدمات المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، مؤكدة أهمية توعية الحكومات ومختلف فئات المجتمع بأهمية ودور كبار السن.
وأضافت: “في الوقت الحالي أصبح متوسط عمر الإنسان حول العالم يفوق الـ70 عاماً، وفي بعض الدول المتقدمة يفوق الـ80 عاماً، فيما كان في السابق بين 45 لـ50، وهو الأمر الذي يدفع الحكومات لضرورة مراجعة السياسات والخطط والتشريعات واحتياجات كبار السن.
وتابعت: “قطعت دولة الإمارات أشواطاً في هذا القطاع الاقتصادي البناء، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، ضمن أجندتها الوطنية، وبعدها بعام تم اعتماد قانون حقوق كبار المواطنين وواجباتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم، كما أطلقنا في هيئة تنمية المجتمع بدبي نادي ذخر لكبار المواطنين”.
واختتمت معالي حصة بوحميد حديثها بالقول: “على الحكومات استغلال الفرصة لدعم كبار المواطنين، وهنا تأتي أهمية الاقتصاد الفضي وتطوير الخدمات التي تدعم هذا الاقتصاد. وهذا يرتكز على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من حيث سن التشريعات وتقديم الدعم المادي، كما لا تخفى أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة كبار السن”.
– انتهى –