أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها شرعت، خلال الفترة الماضية، في عقد اجتماعات مع سفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، بهدف التنسيق معها بخصوص المهلة، مشيرةً إلى أن الاجتماعات شهدت عرض الخطط والإجراءات المتعلقة، بتنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين والمدة المحددة.
وبينت أن الاجتماعات تطرقت إلى النقاط والإجراءات المرتبطة بآليات تنفيذ مهلة الشهرين المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، بما يسهم في حل الأوضاع القانونية الخاصة برعاياهم من أبناء الجاليات الأجنبية المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وثمنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التجاوب والتعاون الذي أبدته السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، وحرصها على تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الثبوتية اللازمة للمخالفين من مواطنيها الراغبين بالاستفادة من المهلة، ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم وتعديل أوضاعهم أو المغادرة إلى أوطانهم.
وأكدت الهيئة حرصها على تمكين كل مخالف يراجع القنوات المحددة لتقديم الخدمات من الاستفادة من المبادرة عبر تسهيل الإجراءات واختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تقديم الخدمة.
ووفقاً للإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة، فإنه في حال فقدان أحد المخالفين جواز سفره، فإن الإجراءات المعمول بها في إمارة أبوظبي تتطلب منهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر.
ويمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.