الصورة:

دبي ،ميرفت عبد الحميد

تحرص مؤسسة دبي للمرأة على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز مكانة الإماراتيات، ومساهماتهن الاجتماعية والاقتصادية، بالتركيز على تطوير مهاراتهن القيادية والمهنية في مختلف المجالات والقطاعات.

فقد أطلقت المؤسسة 10 برامج وهي: الإرشاد المهني، المرأة في ريادة الأعمال، المرأة في مجالس الإدارة العالمية، بودكاست هوية، القيادات النسائية المبتكرة، أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية، التطوير المهني، القيادات النسائية للتبادل المعرفي، برنامج الإمارات للقيادات النسائية، ملتقى قيادات الإمارات، و4 مبادرات أساسية وهي: قدوة، المشروع الوطني للحضانات، مجلس مؤسسة دبي للمرأة، مختبر التشريعات المرأة، وساهمت في إطلاق 4 سياسات وهي: المرأة في مجالس الإدارة، إجازة الأمومة والوضع، قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

يأتي ذلك بفضل القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة وتوجيهاتها بتهيئة كافة السبل التي تزيد من فرص تميز المرأة وتقدمها ومساهمتها بمختلف القطاعات نتج عنه تطور لافت لملف المرأة في الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجعل من التجربة الإماراتية واحدة من التجارب التي يحتذى بها عالمياً.

وبفضل توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي وفرت فرصاً نوعية لصقل المهارات القيادية للإماراتية، وجهودها المتواصلة في سبيل رفعة المرأة الإماراتية وسعادتها وتميزها، وهيأت كافة السبل التي تزيد من فرص تميز المرأة وتقدمها ومساهمتها بمختلف القطاعات نتج عنه تطور لافت لملف المرأة في الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجعل من التجربة الإماراتية واحدة من التجارب التي يحتذى بها عالمياً.

وكانت مؤسسة دبي للمرأة اقترحت تعديل سياسة إجازة الأمومة والوضع في دبي، بهدف تعزيز التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية والاجتماعية للمرأة العاملة وتوفير الأطر التشريعية لدعم التوازن بين الجنسين، وفي عام 2017، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة ورعاية الطفل للموظفات في حكومة دبي.

وأطلقت المؤسسة مبادرة «قدورة» و«المشروع الوطني للحضانات»، و«برنامج المرأة في ريادة الأعمال» خلال سبتمبر الماضي، لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في مجال ريادة الأعمال، وهي بصدد طرح والإعلان عن العديد من البرامج خلال الموسم الجديد.

كما طرحت المؤسسة برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» في نسخته الأولى بمشاركة 20 موظفة، خلال العام 2022، يمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في الدولة، والذي تم تنفيذه بالعاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع معهد المديرين، وهو برنامج تأهيلي يهدف بشكل رئيسي إلى تزويد القيادات النسائية الإماراتية المهارات والأدوات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة في مؤسسات محلية وعالمية بما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لهن على المستوى العالمي تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة.

كما نفذت عدداً من المبادرات النوعية والبرامج التدريبية والورش التي شاركت واستفادت منها أكثر من 56 موظفة إماراتية في مختلف قطاعات الدولة.

كفاءات مهنية

وركزت هذه البرامج على تعزيز الكفاءات المهنية والمهارات القيادية للمنتسبات، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي ودعم جاهزيتها للمستقبل على نحو نوعي ومبتكر، ويتمثل أبرز هذه البرامج في: الدورة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني»، الذي يستهدف الموظفات المبتدئات، والذي التحق به 19 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الإمارات، ويدعم المهارات الوظيفية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، ويمثل منصة مثالية للاحتكاك المباشر بين المنتسبات والموجهين أصحاب الخبرة وتبادل الرأي والمعرفة حول أفضل سبل النجاح المهني والوظيفي وقيادة فريق العمل.

3 محاور رئيسية

وكانت المؤسسة قد أعلنت في نوفمبر 2022 عن خطتها الاستراتيجية 2023-2027، التي تركز على دعم المرأة مهنياً واقتصادياً والارتقاء بمهاراتها الوظيفية والقيادية، وتضمن جودة حياتها وتحقق لها التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية وخلق الفرص المستقبلية لاستقطابها في كل القطاعات.

وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بخلق بيئة ممكنة للمرأة في سوق العمل، فيما يتعلق المحور الثاني بتطوير القيادات مواصلة جهود بناء وتطوير الكفاءات والمهارات القيادية لزيادة تمثيل المرأة وتعزيز تقلدها مناصب قيادية، فيما يعنى الثالث بتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع عبر عدة آليات في مقدمتها ضمان كفاءة وفاعلية تطبيق السياسات والتشريعات الاتحادية والمحلية الداعمة للمرأة، وطرح المبادرات المختلفة.

وحرصت «دبي للمرأة» على إقامة شراكات محلية وعالمية مع هيئات وجهات لتحقيق رؤى ومبادرات مشتركة، ومع جامعات ومعاهد عالمية لتنفيذ برامجها التدريبية المتقدمة .