عقب اجتماع الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) للتعاون المشترك في القاهرة مؤخراً، وذلك عبر تخصيص والترخيص باستغلال الأراضي والشواطئ والسواحل والمياه الإقليمية المتاخمة واللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك انتاج وتخزين و تداول و استيراد و تصدير و إعادة تصدير و تكرير البترول و مشتقاته بما يتوافق مع الدراسات و توافق الطرفين.
وجرى الاتفاق المبدئي بحضورسعادة / سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي” عضو مجلس الادارة شركة بروج، والمستشار أحمد عادل عطية المستشار القانوني لشركة البروج والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات القانونية وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاق المبدئي سيتم منح شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في تشغيل وإدارة وتأجير ومنح الحقوق الخاصة بالمشروع وجميع وحداته ومرافقه وعمل التسويق والترويج عن جميع وحدات وخدمات ومنافع المشروع.
وستملك شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في واستلام وتحويل عوائد و دخل المشروع من و الى و داخل دولة الامارات العربية و جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الجهات المالية المرخصة لتمويل عمليات إدارة التدفق المالي المتعلق بالمشروع داخل الامارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية و منح الحق الحصري بتوفير التمويل الخاص بالمشروع او المشاريع محل التفاهم سواء للإنشاء أو التشغيل أو التوسيع أو التطوير أو انشاء مشاريع أخرى ، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة و القوانين الدولية ذات الصلة.
وبموجب الاتفاق المبدئي ، سيجري الموافقة على إصدار مرسوم بتأسيس منطقة حرة تحمل الاسم الذي يختاره الطرف الثاني تابعة لإمارة الفجيرة يكون لها مقر داخل المشروع محل التفاهم و تخضع الشركات المرخصة بها الى مرسوم تأسيسها و ملاحقه فقط و قوانين دولة الامارات العربية الاتحادية و قوانين إمارة الفجيرة المحلية لتسهيل عملية ترخيص شركات المستثمرين والمنتفعين و المؤسسات الخدمية و المالية و الجهات الأخرى المتعلقة بالمشروع داخل الحدود الجغرافية للمشروع في جمهورية مصر العربية إذا لزم الأمر وتسهيل فتح حساباتهم البنكية ولاسيما امارة الفجيرة، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة و القوانين الدولية ذات الصلة..
ويتضمن الاتفاق الموافقة المبدئية على استنساخ المشروع في مناطق جغرافية يتم الاتفاق عليها لاحقا في جمهورية مصر العربية في حالة طلب الطرف الثاني وذلك طبقا لخططه الاستراتيجية والتسويقية، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
وقال فخامة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء المصري: ” إن جمهورية مصر العربية وضمن رؤية وتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتسعى ضمن هذه الرؤى والتوجيهات لتحقيق التقدم والريادة اقتصادياً، حيث نجحت مصر في أن تكون الوجهة الأكثر استقطاباً للاستثمارات خاصة من دولة الامارات العربية المتحدة”.