مقدمة:
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 20 فبراير، هو يوم حددته الأمم المتحدة لتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، هذا اليوم مهم لأنه يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة قضايا مثل الفقر والإقصاء وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، الهدف هو تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لإزالة الحواجز المتعلقة بالجنس أو العمر أو العرق أو العرق أو الدين أو الثقافة أو الإعاقة.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية في عام 2007، من خلال القرار 62/10، تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2009، ويرتبط إعلان هذا اليوم بالاعتراف بأن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا غنى عنهما لتحقيق والحفاظ على السلام والأمن داخل الدول وفيما بينها، ويؤكد أنه في غياب العدالة الاجتماعية، يتعرض السلام والأمن للخطر.
يعتمد اعتماد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية على مبدأ مفاده أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أمران حاسمان للتعايش السلمي والازدهار في المجتمع العالمي، وهو يدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.
إن الاحتفال بهذا اليوم مهم لأنه بمثابة تذكير بمسؤولياتنا المشتركة في تعزيز الفرص العادلة والعادلة للجميع، إنه يشجعنا على التفكير في كيفية المساهمة في كسر الحواجز التي تعترض العدالة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مجتمعات أكثر شمولاً، يوفر هذا اليوم فرصة للأفراد والمنظمات والحكومات لرفع مستوى الوعي حول الظلم الاجتماعي والعمل معا لمعالجته.
يجتمع العالم في 20 فبراير من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية والشمولية والعدالة في جميع أنحاء العالم، يعد هذا اليوم بمثابة تذكير بمسؤوليتنا الجماعية عن تفكيك حواجز عدم المساواة والتمييز ، وتعزيز البيئات التي يمكن لكل فرد أن يزدهر فيها، بغض النظر عن خلفيته أو عرقه أو جنسه أو وضعه الاقتصادي، إنها دعوة للمجتمع الدولي للعمل على دعم مبادئ العدالة والمساواة باعتبارها ركائز أساسية للمجتمعات المسالمة والمزدهرة.
باعتبارنا ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا في [جمعية الإمارات لحقوق الإنسان]، نتناغم بعمق مع روح هذا اليوم المهم بالدفاع عن حقوق الإنسان التي أهدافه الأساسية تتماشى مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نحن ندرك أن جوهر العدالة الاجتماعية يكمن في الحق الذي لا يمكن المساس به لكل فرد في العيش بكرامة ومساواة، هذه ليست مجرد مُثُل نطمح إليها؛ إنها حقوق أساسية يجب حمايتها وتعزيزها.
في هذا اليوم، لا يمكننا أن نتغاضى عن الظلم الفادح المتمثل في الاتجار بالبشر – وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم ، يجرد الاتجار بالبشر الأفراد من كرامتهم واستقلالهم وحريتهم، ويعرضهم للاستغلال والمعاناة، إنها آفة تقوض جوهر العدالة الاجتماعية والأخلاق الإنسانية.
لكن روايتنا لا تنتهي عند توقف الاستغلال، فنحن نؤمن إيمانا راسخا بمرونة الروح الإنسانية والقدرة على التعافي وتسليط الضوء على هذه القضية، يجسد الناجون من الاتجار بالبشر إرادة لا تقهر لاستعادة حياتهم وحقوقهم التي ضمنها القانون الدولي لهم، ومن واجبنا كمجتمع ملتزم بالعدالة وحقوق الإنسان أن نتضامن في الحد من انتشار هذه الآفة التي نخرت في مجتمعاتنا ، وهذه دعوة لنا جميعا للعمل من أجل بناء مجتمعات شاملة حتفظة لحقوق الانسان.
في هذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نقف متضامنين مع الناجين من الاتجار بالبشر وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل عالم عادل، ونجدد التزامنا بالسعي إلى إقامة مجتمع تسوده العدالة، وتُحترم الحقوق، وتُمنح الكرامة للجميع، يمكننا معا صياغة مسارات للشفاء والشمول، ومناصرة قضية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في كل إجراء نتخذه.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان(EHRA) تجسد دوراً هاماً واستباقياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وباعتبارها جمعية غير حكومية وغير ربحية وذات نفع عام، تعمل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) EHRA) ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الا عليةذات النفع العام، يمكّن هذا الأساس القانوني جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من المشاركة بفعالية في مهمتها مع الحفاظ على علاقة بناءة مع الهيئات الحكومية.
الهدف الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان هو تعزيز بيئة لا يدرك فيها الأفراد حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع فحسب، بل يتم تشجيعهم أيضا على المشاركة في حوار مفتوح وبناء مع الدولة. ويؤكد هذا النهج على أهمية العلاقة التكافلية بين الحكومة ومواطنيها، ويسلط الضوء على المسؤوليات والمنافع المتبادلة التي تقوم عليها هذه الديناميكية، ومن خلال تعزيز الوعي والتفاهم بين المجتمع والدولة، تسعى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى إرساء ثقافة احترام الحقوق الفردية، وبالتالي الحد من احتمالات انتهاكات حقوق الإنسان.