انطلاق الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة بمصر
انطلقت صباح اليوم الأحد جلسات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان (تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة)، حيث تستمر الجلسات على مدى يومي 24 و24 ديسمبر الجاري في فندق تريومف بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المالية من عدد من الدول العربية.
استكمال مسيرة الجائزة
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة أن تنظيم الملتقى يأتي استكمالًا لمسيرة الجائزة باعتبارها الجائزة العربية الأولى في تكريم المتميزين من الجهات والأفراد في مجال المالية العامة، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد أحد الأنشطة الفعّالة للجائزة في تطوير العمل المالي الحكومي بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة في القطاع الحكومي والقطاع العام، وهو ما يتيح للحكومة والمؤسسات تقديم الخدمات الأساسية وبلوغ الأهداف المجتمعية والاقتصادية بطريقة فعّالة وتأهيلهم للقيام بدورهم الحيوي والمحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.
منصة مثلى لتبادل الخبرات والمعارف
وأعرب القاسمي عن ثقته بأن الملتقى يمثل منصة مثلى لنشر أفضل التجارب والممارسات المالية العامة بالدول العربية، واستعراض أهم هذه التجارب التي حققت النجاح رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يمنح فرصة قيّمة لتبادل المعارف ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بإدارة الموارد المالية في القطاعين الحكومي والعام، وصولًا إلى دعم وخدمة أهداف الجائزة واستمرار تواصلها مع المتميزين لنشر تجاربهم وممارساتهم المتميزة للاستفادة في تلبية حاجات المجتمع وتطوير متطلباته..
الإدارة المالية ميدان متجدد
وشدد مدير دائرة المالية المركزية على أن الموارد المالية والحديث بشأنها ميدان متجدد لطرح التحديات المؤسسية المالية في الوقت الحالي والوصول إلى أفضل الحلول لمواجهتها بالاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة والمستندة إلى مفاهيم الابتكار وروح التفاني والاستراتيجيات المتطورة، على صعيدي التعامل مع الأزمات بأنواعها، وإدارة الموارد بحكمة، والتوزان بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية، موجهًا شكره إلى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ولجميع العاملين والقائمين في هذه المنظمة ولجميع المعالي والسعادة والسادة المشاركين في الملتقى، ولجمهورية مصر العربية على استضافتها النسخة الأولى من الملتقى، الذي سيخرج بجملة من القرارات والتوصيات التي ستسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول لمواجهة التحديات المعاصرة.
الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية
من ناحيته ألقى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية كلمة أكد فيها على أن المنظمة، هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وهي منظمة متخصصة، تسعى للمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة في الدول العربية، من خلال تقديم خدمات متكاملة، تحقق تطلعات المستفيدين، حيث تشمل هذه الخدمات البرامج التدريبية، والفعاليات “مؤتمرات، ملتقيات، منتديات، ندوات وورش عمل”، والدراسات الاستشارية، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، وإدارة الجوائز.
وأشار إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة، هي جائزة عربية رائدة وفريدة، متخصصة في المالية العامة، تسعى لنشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين والمتخصصين بإدارة المال العام على التطوير المستدام، بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.
جلسة المتحدثين الرئيسيين
وفي جلسة المتحدثين الرئيسيين التي ترأسها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، تحدث كل من سعادة الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وسعادة الشيخ يوسف الخلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وسعادة الدكتور هيثم ياسين، خبير رئيس في النزاهة ومكافحة الفساد ممثلًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اتجاهات حديثة
وفي إطار الجلسة الأولى للملتقى ناقش المشاركون موضوع (الاتجاهات الحديثة في الإدارة المالية العامة)، برئاسة معالي المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في مصر، حيث طرح مجموعة من أوراق العمل القيمة، وبمشاركة كل من الأستاذ عزيز الخلادي، الممثل عن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب الذي تطرق إلى موضوع الإصلاح الميزانياتي بالمغرب مستعرضًا من خلاله نموذج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأما هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة فقد استعرضت تجربتي الدائرة بشأن النظام المالي الحكومي (تكامل) وبوابة الدفع الرقمي (تحصيل)، فيما ركزت الورقة الثالثة التي قدمها الأستاذ محمد سليم نائب رئيس البورصة المصرية على دور أسواق المال في دعم القرارات والاستراتيجيات التي تتخذها الشركات المقيدة بها لإدارة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ثم اختتم الأستاذ الدكتور أحمد عليان ممثل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن أوراق الجلسة بتناول موضوع رقمنة المقبوضات الحكومية باستغلال قنوات الدفع المتاحة.