مريم المهيري وعويضة المرر ومحمد إبراهيم الحمادي وكبار الحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، في متحف اللوفر أبوظبي، أمس، المجلس الثاني ضمن مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من قادة وخبراء المناخ والممثلين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز جهود أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها لتحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يأتي عقد المجلس في أعقاب إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050»، أمس، حيث توفر الاستراتيجية خريطة طريق ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتعزيز طموح دولة الإمارات في أن تكون واحدة من أكثر الدول جهداً للتصدي للتغير المناخي، والحد من آثاره.
ترأس المجلس كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.
وحضر المجلس كل من محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، وشيخة أحمد آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
أهم المحطات
وخلال المجلس، أكدت معالي المهيري أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، أحد أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي، وتعزز دور الدولة لتساهم بشكل أكبر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية، وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030، وبذلك إيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية، وفق اتفاق باريس للمناخ.
واستعرضت معالي المهيري، الاستراتيجية وأهم ركائزها وأهدافها التي تتضمن استهداف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنفايات والبناء والنقل والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 25 برنامجاً حكومياً تتضمن عدداً من المبادرات والمشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون. وبينت معاليها أن الاستراتيجية ستساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزيادة الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3%، مع تعزيز الصادرات.
كما أوضحت معاليها أن الاستراتيجية كانت نتاج عمل مشترك على المستوى الاتحادي والمحلي، وبالتشاور مع القطاع الخاص وأطياف المجتمع، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع وتلقي أكثر من 800 من الملاحظات والآراء المفيدة لتطوير الاستراتيجية. وشددت المهيري على أن التعاون ينبغي أن يكون هو النهج الأهم لتنفيذ الاستراتيجية على مستوى كل إمارات الدولة ومختلف القطاعات.
ورحب الحضور بالاستراتيجية الجديدة، وناقشوا كيفية تبني جميع القطاعات والصناعات هذه الأجندة المستدامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العمل المناخي في الدولة. وتحدث قادة المناخ عما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، بما في ذلك العمل المناخي في دولة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى الاستثمارات في مشاريع الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وتأتي الصناعة وقطاع الأعمال في طليعة الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتداعياته، وخلق مستقبل أكثر استدامة.
ومن خلال الاستثمارات في الابتكار والتقدم التكنولوجي والعمل الجماعي يتم إيجاد الحلول. ويستكشف مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الإمارات بعد 21 يوماً بنهاية الشهر الجاري، الأعمال والنتائج المناخية المبتكرة الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات.
برامج المسرعات
وتركزت نقاشات المجلس الثاني في أبوظبي على برامج المسرعات لتحقيق الحياد المناخي، والمعوقات التي تحول دون ذلك. وناقش الحضور إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية التي يتم تنفيذها في مجال تحول الطاقة وكيفية تعزيزها، وما هي الحواجز التشريعية أو السياسية أو الابتكارية التي تحد من التقدم الكامل نحو مستقبل أكثر استدامة، وما هي أشكال التعاون اليوم بين المجموعة الحاضرة التي يمكن أن تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) وفي المستقبل.
مختلف الأطياف
ومن جهته، أشاد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي بمبادرة (مجلس COP28 لصناع التغيير)، التي تهدف لإشراك مختلف أطياف المجتمع المحلي في تعزيز الحوار بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة.
وقال معاليه خلال الجلسة: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات أنموذجاً عالمياً في صناعة التغيير الإيجابي»، مضيفاً معاليه أننا مطالبون بصناعة التغيير الذي يحقق الأهداف المشتركة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار معاليه إلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مفهوم الاستدامة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أدت جهوده، طيب الله ثراه، إلى اتساع رقعة الغابات، وباتت تغطي اليوم مساحات شاسعة من الدولة. وأكد محمد الحمادي، خلال حديثه، أهمية محطات براكة للطاقة النووية، والمساهمة في زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة، بما يساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً أن بمجرد التشغيل الكامل لمحطات براكة، ستساهم في الحد من 22 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.
نقاشات تفاعلية
وخلال المجلس، استعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص والجهات العلمية والأكاديمية وممثلي المجتمع، أهم التجارب والحلول التي تم تطبيقها على أرض الواقع من أجل دفع جهود الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تم استعراض العديد من الرؤى والملاحظات والأفكار التي تدعم هذا التوجه، وعلى رأسها أهمية توظيف اللوائح والقوانين لتعزيز دورها في دعم المشاريع المستدامة والأفكار المناخية والبيئية الطموحة، وتسهيل تشغيلها.