شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، في أعمال الدورة الثانية “للمؤتمر المصرفي ـ جنيف” بتنظيم اتحاد المصارف العربية والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة والمعهد الدولي في جنيف، لمناقشة تطورات القطاعات المالية والمصرفية ودورها كركيزة رئيسية في تنمية الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
شهد المؤتمر المصرفي مشاركة قادة وخبراء ماليين من الدول العربية وسويسرا لمناقشة واقع وتحديات القطاعات المالية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
تناولت أعمال المؤتمر جلسة بعنوان “الخدمات المصرفية الخاصة”، ناقشت خلالها دور مكاتب إدارة الثروات العائلية وأهميتها في تخطيط وإدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تقديم الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة والتي تسهم في حماية وتنمية الأصول العائلية، وضمان استدامة الأعمال العائلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يرسخ مفهوم الإدارة الرشيدة للثروات وفق أفضل الممارسات.
وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال استدامة وتنمية وتطوير الشركات والثروات العائلية، من خلال وضع منظومة متكاملة من القوانين والسياسات التنظيمية التي تضمن استمراريتها، واتباع أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة الثروات، بما يعزز من مرونتها واستقرارها، ويدعم مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
هذا وتضمنت أعمال المؤتمر جلسة بعنوان “الخدمات المصرفية الإسلامية ـ الاستثمار المستدام” و”الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل التكنولوجي” لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الابتكار في الخدمات المالية وتبني حلول مصرفية، واستحداث أدوات وممارسات مبتكرة ومرنة لمواكبة التغيرات العالمية وبما يضمن كفاءة الأنظمة المصرفية واستدامة جذب الاستثمارات.
كما شهدت فعاليات المؤتمر، مسابقة طلابية مصرفية هدفت إلى إشراك الجيل القادم وتشجيعهم على تقديم أفكار وحلول مبتكرة لمستقبل القطاع المالي، وشهدت أعمال المؤتمر عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الشركات والبنوك المشاركة في المؤتمر.
وأوصى سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي بضرورة الاهتمام بتمكين الكوادر الشبابية المواطنة وتعزيز قدراتها في المجالات المالية والمصرفية، بما ينسجم مع مستهدفات الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم”، مؤكداً على أهمية إطلاق برامج ومبادرات نوعية لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لقيادة مشاريع ريادية مبتكرة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.