عبدالله المري يستقبل وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين
زار معالي بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط.
وبحث معالي الفريق المري، ومعالي الوزير بنيامين، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على أهم الممارسات والإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم.
واطلع معالي وزير الداخلية في جمهورية الفلبين، على عرض يوضح الإحصائيات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وكذلك مستوى التعاون الدولي لمكافحة والحد من الجريمة المُنظمة والعابرة للحدود مع مختلف الجهات الأمنية والشرطية في العالم، بما يحقق الأمن والأمان في المجتمعات في مختلف دول العالم.
وزار معاليه يرافقه معالي الفريق المري، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع إلى شرح عن منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة والأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل “الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات” وتوزيعها على أرض الواقع، ومنظومة الاستجابة الطارئة، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.
واستمع معاليه إلى شرح حول منظومة “الدرون بوكس” لشرطة دبي وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة، والتي تهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً إلى دقيقة واحدة فقط، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.
وبعد ذلك، شاهد معالي وزير الداخلية، فيلماً قصيراً يُبرز مراحل استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات في إطار زمني قياسي.
وفي ختام الزيارة، تسلم معاليه من معالي الفريق عبد الله المري، درعاً تذكارياً عبارة عن مُجسم لمركز شرطة نايف الذي يُعد أول مركز شرطة تم تدشينه في إمارة دبي.
شرطة دبي تضم سيارتي “إم جي” و”إكس بينج” الجديدتان إلى دورياتها
أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارتي “إم جي” و”إكس بينج” الجديدتان لأسطول دورياتها المرورية.
ودشن سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السيارتين، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، والسيد محمد علي خلفان الظاهري، المدير التنفيذي لشركة “إنتر أميرتس موتورز”، الوكيل الحصري لسيارات “إم جي”، والوكيل الحصري لسيارات “إكس بينج”، والسيد هشام الصحن المدير العام للشركة، والسيد ديميتري، مدير الصيانة، والسيد ريموند طرباي، مدير مبيعات الجملة، والسيد محمد الحاج حسين، مسؤول المبيعات الإقليمي لدى الشركة.
وقال اللواء سيف المزروعي، إن السيارتين ستتوليان ضمن دوريات شرطة دبي مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة، مضيفاً أن تدشينهما يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي بأحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني.
وقال اللواء سيف المزروعي إن الدوريات الحديثة في شرطة دبي تعتبر إضافة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي، وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية ووضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج المستشرفة للمستقبل.
وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالتعاون بين شرطة دبي وشركتي “إنتر أميرتس موتورز”، و”جلف ستار موتورز”، في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً حرص شرطة دبي على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، التي تعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المُشتركة والمسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي ومستوى دور القطاع الحكومي والخاص من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية يعلن فتح باب التسجيل للدفعة التاسعة ل “دبلوم خبير ملكية فكرية ”
أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن فتح باب التسجيل في الدفعة التاسعة لدبلوم خبير ملكية فكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي وبالشراكة مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO) ) وباعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي. حيث ينطلق البرنامج في الأول من أكتوبر ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024، ويعتمد على نظام تعليمي هجين يجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، ما يوفر مرونة أكبر للمشاركين من داخل الإمارات وخارجها.
أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، على أهمية برنامج “دبلوم خبير ملكية فكرية” في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، قائلاً: “نحن في جمعية الإمارات للملكية الفكرية ملتزمون بتطوير الكوادر الوطنية والعالمية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: إن هذا الدبلوم يأتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتأهيل وتخريج نخبة جديدة من الخبراء المتخصصين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في دعم النظام القضائي من خلال تقديم استشارات متخصصة للمحاكم في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية”..”
وأوضح اللواء الدكتور العبيدلي أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات خبراء مؤهلين يتمتعون بفهم شامل للنظم القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، مما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وأنهم يطمحون من خلال هذا البرنامج إلى تخريج جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وحماية حقوق المبتكرين والمبدعين، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في دولة الإمارات..
وشدد على أن التعاون مع محاكم دبي وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعزز من جودة البرنامج ويضمن مواكبته لأحدث المعايير الدولية في المجال، مما يتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم بطريقة متقدمة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي..
هذا ويتميز “دبلوم خبير ملكية فكرية” بشموليته حيث يغطي جميع جوانب الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يضمن إعداد المشاركين بشكل متكامل، كما يتضمن زيارات ميدانية إلى جهات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مثل وزارة الاقتصاد، محاكم دبي، شرطة دبي، جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تقديم تجربة تعليمية عملية. علاوة على توفيره نماذج تطبيقية لحالات محلية وعالمية، يُتاح للمشاركين فرصة تقديم أبحاث علمية وأوراق عمل يتم تقييمها من قبل لجنة مختصة.
ويختتم البرنامج بتقديم المشاركين لأبحاث علمية، ومن ثم يمنح الناجحون شهادة “دبلوم خبير ملكية فكرية”