“مالية الشارقة” تطلق أحدث نسخة من بطاقة “تحصيل” الرقمية
أعلنت دائرة المالية المركزية عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من بطاقة (تحصيل) الرقمية، تتميز بعدد من الخصائص التقنية والأمنية المتقدمة، والتي تمكن الشركات والأفراد المتعاملين مع الجهات الحكومية في الشارقة من إجراء معاملاتهم المالية ودفع وتحصيل الرسوم بطريقة سلسة وآمنة.
ترسيخ الأنظمة المالية الرقمية
وفي هذا الجانب، قالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة:” إن الدائرة وبهدف ترسيخ ريادتها المالية، تسعى إلى مواصلة جهودها لترسيخ مبادرات التحول الذكي وتطبيق الأنظمة الرقمية المتطورة والتوسع في تسهيل وضمان سلاسة الإجراءات المالية المرتبطة بخدماتها الرقمية المقدمة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق الربط والتكامل الرقمي فيما بينها، وبما يتوافق مع معايير التميز المالي ومواصفات ومقاييس الجودة الشاملة واشتراطات الحوكمة المالية وسياسات إدارة المخاطر”.
خصائص فنية وأمنية متقدمة
وأوضحت أن بطاقة (تحصيل) الرقمية الجديدة التي تقوم حاليًا بدفع معاملات أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة في الشارقة، تعتبر شريحة محدثة تتمتع بخصائص أمنية وفنية متطورة تنسجم مع الضوابط والقوانين المالية المعتمدة في الإمارة، وهي مدعمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الشرائح الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه البطاقة تنفرد بعدد من المميزات التقنية والأمنية، فهي مزودة بمعالج افتراضي متقدم يزيد من سرعة تنفيذ الأوامر المختلفة، مع دعمها بخاصية عدم الاستنساخ بهدف ضمان خصائصها الأمنية المتقدمة، كما أن هذه البطاقة تدعم خاصية المطابقة البيومترية، مما يوفر أعلى درجات الأمن والحماية، وتتسع البطاقة لحجم ذاكرة أكبر، تمكنها من تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة بحسب رغبة العميل، إلى جانب تمتع البطاقة بمواصفات أمنية عالية من خلال طبقة الأشعة فوق البنفسجية التي تساعد على منع الاحتيال والتزوير.
مزايا إضافية داعمة
وحول المزايا الإضافية للبطاقة، تتميز بطاقة (تحصيل) بأنها تصدر وتستخدم بصلاحية مدى الحياة وبدون أي رسوم تجديد سنوية، وهي تتميز بمرونة مطلقة في التحكم بعمليات الخصم، ويمكن إدارتها بسهولة من خلال بوابة تحصيل والتطبيق الذكي، مع دعمها لخاصية الدفع غير التلامسي.
يذكر أن نظام (تحصيل) في الإمارة أطلق لأول مرة عام 2007 بتوجيهات من المجلس التنفيذي للإمارة بهدف تقديم طريقة إلكترونية حديثة لتحصيل الرسوم المحلية في الدوائر الحكومية عن طريق نظام الإيصال الذكي والتأكد من تحصيل تسديد الرسوم المقررة ودفعها على جميع المعاملات بطريقة إلكترونية لخدمة المراجعين وتسهيل إجراءات دفع الرسوم، وبالفعل تم إنجاز أول معاملة من خلال النظام في 6 أغسطس 2007 من قبل أحد المراجعين لصالح دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.
وفي عام 2008، بدأت الشركات تحصل على بطاقات تحصيل مع إمكانية شحنها عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، ثم تطورت عملية شحن البطاقات في عام 2014 من خلال إصدار بطاقات الشاحنات التي مكنت المستفيدين من إنهاء الدفع النقدي في البوابات الخارجية، مع إيقاف دفتر القسائم المستخدمة سابقًا واعتماد بطاقة إلكترونية بدلاً عنها بهدف تسهيل عملية الدفع.
#انتهى#