إقبال عربي كبير ولافت على جائزة الشارقة في المالية العامة
تشهد جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الجديدة إقبالاً عربياً لافتاً وكبيراً، وكان للندوات التعريفية التي نظمتها ونفذتها الأمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، دور واضح ومميز في تقديم الجائزة بشكل جاذب، والتعريف بأهدافها وأهميتها، خصوصاً أنها تعود بحلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية المطروحة للمشاركة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير فنية وتنظيمية، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.
ندوات تعريفية شاملة في عدد من الدول العربية
ونظمت الأمانة العامة للجائزة خلال الشهور الماضية عدداً من الندوات التعريفية بالجائزة، منها على سبيل المثال في مصر وتونس والمغرب والأردن، وكذلك في سلطنة عمان والجزائر، حيث تم التركيز في الندوات كافة على رؤية الجائزة التي تتمثل في تحقيق أداء مالي حكومي متميز، وأهدافها المتنوعة، والجهات المستهدفة، بالإضافة إلى الفئات، ومعايير التقييم، وكذلك شروط وآلية المشاركة بالجائزة، والتأكيد على أهمية ومكانة جائزة الشارقة في المالية العامة بين جوائز التميز المختلفة في الوطن العربي، وإسهاماتها الكبيرة منذ انطلاقها في العام 2016 من خلال فئاتها المؤسسية بالنهوض بأساليب ومنهجيات وتطبيقات إدارة المال العام في الدول العربية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تخطيط وإدارة المالية العامة.
تمكين مسارات الأداء المالي في الدول العربية لتشكل خارطة طريق للتميز
وقال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة:”تهتم الجائزة بتمكين وتمتين مسارات الأداء المالي في الدول العربية، لتشكل خارطة طريق للتميز من خلال تبني معاييرها مؤسسياً وفردياً، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية وفاعلة للأداء المتميز في القطاع المالي العربي”.
وأضاف سعادته:”وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتمثل إضافة نوعية مميزة، إذ تسهم مساهمة فعالة في تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له”.
تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد
وأوضح سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن الجائزة تعنى بتمكين القطاع المالي ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال، منوهاً بأن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأهمية تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.
نشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية
جديرٌ بالذكر أن الجائزة تأسست عام 2016، لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز. وتستند إلى رؤية مفادها: جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، وتتثمل رسالتها في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.