مطالبة بتشريعات عالمية للملكية الفكرية تتناسب مع التغيرات المتسارعة

دبي تشهد انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، انطلق صباح اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، والقيادة العامة لشرطة دبي، ولمدة يومين في مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار “بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية”، و ذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة، وأهمها وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة توحيد الجهود وإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها، تتناسب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة.

وقال معالي الفريق تميم في كلمته الافتتاحية: موضوع ملتقانا لهذا العام هو “بناء القدرات لدعم قيادة الملكية الفكرية”، وهو أحد مخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة، ويدعم الاستراتيجيات الحكومية والوطنية في مجال الملكية الفكرية من أجل بناء بيئة أعمال محفزة ومشجعة للإبداع والابتكار، وعليه فقد أولت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومن خلال “مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية” جلّ اهتمامها بهذا الجانب وعملت بالتعاون مع شركائها على إطلاق العديد من برامج التأهيل والتدريب المهنية والأكاديمية وورش العمل لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية، ونؤكد لكم اليوم بأننا استطعنا إعداد جيل من الخبراء من القيادات الوطنية الشابة القادرة على القيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل لإعلاء شأن دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الملكية الفكرية في العالم.

وأضاف معالي الفريق ضاحي “إن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات سواء الفكرية منها أو التجارية أو الصناعية وغيرها، وقد خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين، ودعماً لاستراتيجيتها الوطنية من أجل تعزيز مكانتها لتكون الدولة الأولى على مستوى العالم، في مجال التنافسية العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار معاليه إلىأنه لا يختلف اثنان على أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد رسَّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم، فقد حقق هذا المؤتمر خلال الأعوام الإحدى عشر الماضية، وبفضل جهودكم المشكورة والمقدرة، العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنويا، وتهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، وأصبح مؤتمركم هذا مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية، ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، وذلك من خلال ما يطرحه من برامج وأبحاث وورش عمل، وأوراق هامة، يتم ترجمتها على أرض الواقع، للوقوف سداً منيعا أمام مرتكبي جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في ظل عالم يعج بالكثير من أساليب الغش والتزوير المبتكرة التي يلجأ إليها القراصنة لتحقيق مآربهم الخبيثة والسطو على إبداعات واختراعات الآخرين.

وأشار معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديدًا كبيرًا ليس فقط للأفراد والشركات، بل للاقتصاد والمجتمع ككل، لافتا إلى أن مكتبة محمد بن راشد، تعد اليوم إحدى أبرز المكتبات العامة التي تحظى باهتمام كبير محلياً وإقليمياً وعالمياً، والوعاء المعرفي، والمقصد الأهم للكتّاب والأدباء وأصحاب الدراسات والبحوث العلمية ودور النشر وغيرهم، لحفظ إنتاجهم الثقافي والمعرفي والفكري والأدبي، إيماننا منهم بدورها في الحفاظ على الملكية الفكرية ونقل إبداعهم ومبتكراتهم للأجيال القادمة، حيث يأتي تنظيم المؤتمر بين أروقتها، ليعكس الرمزية الكبيرة للمكتبات العامة في دعم الملكية الفكرية وتعزيزها بين أفراد المجتمع إلى جانب كونها ضرورة وطنيـة وعلى رأس الأولويات الثقافية للارتقاء بالمجتمع من خلال تشجيع المبدعين.

ونوه معاليه إلى أن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والعمل على أخذ خطوات فاعلة وإيجابية لتعريف أفراد المجتمع بتأثير هذه الجرائم على الاقتصاد بشكل عام، وأن العديد من الدول وضعت تشريعات صارمة لحماية الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة على الإبداع، وتعد اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً متفرداً على صعيد المنطقة والعالم العربي في الاهتمام بهذا المجال والقطاع، بفضل رؤيتها الرائدة والمتفردة في وضع القوانين والتشريعات الملائمة، وإطلاق العديد من المبادرات النوعية لنشر الوعي الأخلاقي والقانوني بين أفراد المجتمع حول قضية الملكية الفكرية، ومن هذه التشريعات: مرسوم القانون الاتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وقانون حماية حقوق الملكية الصناعية.

وأفاد معاليه أن تشريعات وقوانين الملكية الفكرية، ساهمت بلا شك في إحداث تطوير شامل ونوعي في هذا المجال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب، واستقطاب العديد من المبدعين والموهبين، بما يدعم مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071، منوها أن التجربة الواقعية أثبتت أن تكاتف وتضافر الجهود والتشريعات المختلفة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، لعب دوراً رئيسياً في تشجيع الابتكار وتحفيز المبدعين والموهوبين على زيادة إنتاجهم واستثمار الكثير من أوقاتهم وأموالهم وجهدهم لتطوير أعمال جديدة تعزز استمرار الإنسانية بكل مكوناتها.

ونوه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى أن التركيز هذا العام على “بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية”، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر 2011م، وحتى اليوم، وجاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014م، كمركز فني متخصص يمنح دبلوم الملكية الفكرية لمنتسبيه، ليساهم في دعم وتنمية قدرات العنصر البشري بالدولة من خلال ما يقدمه من برامج وورش عمل ودورات تخصصية في مجال الملكية الفكرية، وقد نجح المركز خلال السنوات الماضية بتخريج العديد من الخبراء المعتمدين القادرين على ضبط عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالدولة والمساهمة في الحفاظ على النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الاستعانة بهم في الكثير من القضايا والمنازعات التي تنشأ بسبب الخلافات القانونية حول مشاكل الملكية الفكرية ومواجهة التعديات على أصحاب الحقوق، واستطاعوا أن يكونوا رواداً في إنفاذ القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر “مما لا شك فيه أن عقد هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة للمجتمع المحلي والدولي، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع حماية الملكية الفكرية ضمن أولوياتها وخططها للمستقبل، وتحرص على وضع الأطر المتكاملة للتعاون والشراكة بين الجهات المحلية المعنية والشركاء العالميين لتطبيق تشريعات وسياسات متطورة للملكية الفكرية، بما يعزز من خلق بيئة استثمارية صحية وخالية من التقليد والتزوير وتعمل بفعالية لإنفاذ القوانين، وبما يدعم استقطاب المزيد من أصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية للدولة.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد “تعمل دولة الإمارات بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمنت هذه التطورات إصدار الدولة ثلاث تشريعات وهي القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والتي ساهمت في توفير آليات حماية متكاملة للاختراعات الجديدة والأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري لجميع فئات المجتمع، وحماية العلامات التجارية غير التقليدية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، كما قامت الدولة بإنشاء إدارة جماعية للنسخ، وتعمل حالياً على إنشاء إدارة جماعية للموسيقى بما يدعم حماية جميع أطراف المنظومة الابتكارية في الدولة، إضافة إلى ذلك، الدولة مستمرة في تحديث التشريعات الخاصة بمنظومة الملكية الفكرية اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، بجانب تشجعيها ودعمها الدائم للابتكار والاختراع، حيث يتم تخصيص “شهر الإمارات للابتكار” بشكل سنوي، وهو الحدث الأبرز للمبتكرين والمبدعين من كافة فئات المجتمع، وبما يدعم تعزيز بيئة الملكية الفكرية والاختراعات والابتكارات في الدولة.

ولفت صالح إلى أن التطور الشامل للمنظومة التشريعية للملكية الفكرية في الدولة، ساهم في تعزيز معدلات نمو براءات الاختراع والابتكار، حيث حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021.

ولفت صالح إلى أن الدولة نجحت في تسجيل 21322 علامة تجارية محلية و5051 علامة تجارية دولية خلال عام 2022، كما تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، فيما تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً، وأود التأكيد على جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية من أجل توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث كانت الإمارات من الدول السباقة في الانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية، والمصادقة عليها وتطبيقها والمشاركة الفعالة في عضويتها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.

وأفاد أيضا إلى أنه من أبرز توجهات الدولة الراسخة في هذا الصدد أيضاً، الانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجارية دوليا، مما ساهم في نمو الأعمال بشكل كبير وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية المحلية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية خلال شهر يناير الماضي، بهدف تعزيز الأطر القانونية لبيئة الملكية الفكرية في الدولة، وتأهيل وتدريب الخبراء والكوادر الوطنية حول حقوق الملكية الصناعية، منوها إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، يسهم في الحد من هذه الجرائم، كما ينبغي على الشركات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإطلاق حملات توعية، والتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الأطر القانونية وآليات إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، بجانب اعتماد الحلول التقنية مثل أنظمة العلامات المائية الرقمية والتشفير وأنظمة تتبع بروتوكول الإنترنت، وتوفير فرص التدريب والتطوير لموظفيها وشركائها بشأن حماية الملكية الفكرية وكيفية التعرف على جرائم الملكية الفكرية، الأمر الذي يدفع الحكومات ووكالات إنفاذ القوانين إلى الاستثمار في التدريب والموارد اللازمة لمكافحة الاستخدام الضار للتكنولوجيا بشكل فعال، من خلال التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمشاركة أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وأشار أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي، ولذلك تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدور ريادي في هذا المجال من خلال تطبيق كافة الأنظمة والقوانين المحلية والإقليمية والدولة الكفيلة بمكافحة القرصنة والتقليد، وقد حافظت الدولة على موقع الصدارة بين الدول العربية وعلى مركزها المتقدم عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم قدرته على جذب التجارة والاستثمار من كافة دول العالم لترسيخ الدور الحيوي للإمارات كمركز اقتصادي دولي واقليمي يربط بين الأسواق التجارية في مختلف القارات والمناطق.

ولفت مصبح إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأول من 2022 أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، ما يؤسس لقفزة مستقبلية كبيرة في حجم التجارة الخارجية تدعمها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات خلال الأعوام 2023 الى 2033 من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم.

وأكد مصبح أن جمارك دبي تضع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على القيام بدورها الحيوي في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2022 نحو 388 حالة شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 109.5 مليون درهم، ونعمل على دعم الاستدامة البيئية في جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية بمواكبة عام الاستدامة في الدولة وذلك من خلال عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، وقد قمنا خلال العام 2022 بتنظيم 93 عملية لإعادة التدوير شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة، منوها إلى أن الدائرة مستمرة بتعزيز جهودها لتوعية المجتمع بمخاطر البضائع المقلدة وأضرارها على الصحة والبيئة والاقتصاد وقد تم في العام الماضي تنظيم 44 مبادرة للتوعية والتثقيف شارك فيها 10.262 ألف مشارك وتوزعت الى 7 فعاليات مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و14 فعالية للإدارات والمراكز الجمركية بالإضافة إلى 12 ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لتدريب المختصين على كيفية التعرف على البضائع المقلدة، كما تم تقييد 351 علامة تجارية و160 وكالة تجارية وجرى تسجيل 4 أصول معرفية لابتكارات تم تطويرها في الدائرة.

وتضمنت أجندة المؤتمر في يومه الأول عدة جلسات تناولت محور التقنيات الجديدة والناشئة لمكافحة الجريمة المتصلة بالملكية الفكرية – التطبيقات والتبعات، إضافة إلى استعراض المخاوف الملحة المتعلقة بالأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، ومحورالقوة المستمدة من التنوع، والتركيز على التهديدات الناشئة واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، واستعراض التطورات في عالم الأعمال.