حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.05 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2024.
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175.0 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4.7% ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.7 مليار درهم عن عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.
ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 50.0% لتصل إلى 598.8 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 400.4 مليون درهم خلال عام 2024. وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 2.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 304.8 مليون درهم، أو ما نسبته 14%، مقارنة بـ 2.2 مليار درهم خلال العام السابق. وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.
وفي السياق، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال عام 2025 نحو 897.5 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 15.2% مقارنة بـ 779.1 مليون درهم خلال عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وبالرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو نسبته 13.3%. ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في اداره التكاليف.
كما بلغ صافي مخصصات الانخفاض في قيمة الموجودات المالية صافية من الاستردادات 217.0 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنةً بمبلغ 210.4 مليون درهم في عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل ما كان له الأثر في انخفاض نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% مقارنة بـ 4.9% بنهاية العام السابق وارتفاع نسبة تغطية المخصصات لتلك التمويلات المتعثرة إلى 109% مقارنة بـ 99.5% بنهاية العام السابق.
وأسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 26.0% في الأرباح بعد الضريبة، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 14.0% ليصل إلى 90.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2025، مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجّلاً نمواً بنسبة 19.6%.
وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة بـ 73.6% بنهاية العام السابق.
واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 22.3% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 20.2 مليار درهم، مقارنةً بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.
وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.55٪ 14.78% على التوالي، مقارنةً بـ 1.44٪ و12.76٪ للعام السابق.
ويواصل المصرف تنفيذ استراتيجيته للنمو مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والابتكار المصرفي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه التنافسي في السوق المالي الإماراتي والإقليمي.
وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 20% مقارنة بنسبة 15% في العام السابق، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.
كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال المصرف وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية. وستتيح هذه الخطوة للمساهمين الحاليين فرصة الاكتتاب في أسهم جديدة، مما يؤدي إلى رفع إجمالي قاعدة رأس مال المصرف. وتم تصميم هذه التوسعة لتعزيز قدرة المصرف على تنمية أصوله، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتغيرة باستمرار، ودعم تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.
-انتهى –