مسؤولون دوليون: التعاون الإقليمي بوابة التنمية المستدامة للدول الجزرية والأقل نمواً
استعرض مسؤولون دوليون في اليوم الثاني من “منتدى الشارقة للاستثمار” 2025 أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل الجهود لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في الدول الجزرية النامية والدول غير الساحلية والأقل نمواً، مؤكدين أن الاستثمار في الموارد المحلية، وتبني سياسات بيئية واقتصادية متوازنة، يمثلان حجر الأساس لبناء اقتصادات مرنة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “النظر إلى النصف الممتلئ من الكوب: الميزة التنافسية للدول الجُزُرية الصغيرة النامية، والدول غير الساحلية، والدول الأقل نمواً”، ضمن فعاليات المنتدى المقام تحت شعار “قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام”، وبأجندة موحدة مع مؤتمر الاستثمار العالمي الذي تستضيفه الشارقة للمرة الأولى، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
واستضافت الجلسة كلاً من صالح محمد، المدير التنفيذي لهيئة ترويج الاستثمار في زنجبار، وتيبانتاكي كيريكي، نائبة الأمين العام في كيريباتي، وجو فيليب، مدير مجموعة Beyond Borders Development Group. وأدارها دوشيانت ثاكور، نائب مدير الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.
من السياحة إلى التنويع الاقتصادي
وأكد صالح محمد أنّ الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها زنجبار مؤخراً في قطر، والبالغة 10 مليارات دولار أمريكي، تمثّل محطةً محورية في مسار التنمية والتحوّل الاقتصادي في الجزيرة، مشيراً إلى أن هدف بلاده هو الانتقال من الاعتماد على السياحة، التي تساهم حاليًا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغّل أكثر من 50% من الشباب، إلى اقتصادٍ متنوعٍ قائم على قطاعات إنتاجية وخدمية متكاملة.
وأوضح أن هذه الشراكة تشمل تطوير البنية التحتية والموانئ والطاقة وغيرها من القطاعات، بما يسهم في تحويل زنجبار إلى مركز تجاري رئيسي في شرق إفريقيا، كما كانت عليه في الماضي، لافتًا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الخليجية والدولية ضمن بيئة أعمال تتبنى معايير الاستدامة وتضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي.
الاستثمار في البحر استثمار في الهوية
من جانبها، شددت تيبانتاكي كيريكي على أن ثقافة كيريباتي تمثل قلب الحياة فيها، وأن الاستثمار في المحيط واقتصاد الغذاء هو في جوهره استثمار في ثقافة الشعب وهويته. وأوضحت أن رؤية بلادها الممتدة لعشرين عامًا تركز على تطوير قطاعي السياحة ومصايد الأسماك كركيزتين أساسيتين للنمو، مؤكدة أن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لقانون الاستثمار الأجنبي لعام 2018، وستتم القراءة الثانية له في البرلمان قريباً تمهيدًا لتحديث الإطار التشريعي.
وأضافت: “تمتلك كيريباتي نظامًا واضحًا لمراجعة طلبات الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع الوزارات المعنية، مع اشتراط التزام جميع المستثمرين بقوانين الاستثمار، والبيئة، ومصايد الأسماك لضمان استدامة التنمية وحماية الموارد الطبيعية”.
التعاون الإقليمي مفتاح التنافسية
بدوره، أوضح جو فيليب أن الدول الصغيرة تواجه تحديًا في بناء قيمة فريدة تميزها عن غيرها في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعزيز العمل الإقليمي المشترك وتوحيد الجهود لتقديم عروض استثمارية متكاملة.
وأشار إلى تجربة دول الكاريبي التي أسست منذ نحو 20 عامًا العديد من المنظمات لتوحيد جهودها في تقديم قيمة موحدة للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن هذه التجربة يمكن أن الاستفادة منها في مناطق مثل شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وختم المشاركون بالتأكيد على أن العمل الإقليمي المشترك، وتبني سياسات استثمارية مستدامة، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، تشكّل عوامل أساسية لضمان مستقبل مرن ومستدام للدول الجزرية الصغيرة والدول غير الساحلية في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
-انتهى-