بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، التقى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة “صوت المتعامل” التي نظمها المركز بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركته في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور العقيد علي عبد الله النقبي، نائب مدير المركز، والنقيب حميد بن حاضر، رئيس قسم المتعاملين، وعدد من الضباط.
وقال العميد حسن السويدي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
وأكد العميد السويدي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة بردبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.
وقدم العميد السويدي شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.
شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الأمريكي
وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، المقدم خبير دكتور راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي، مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
ورحب المقدم الدكتور راشد الغافري، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور برينت إي تورفي، نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز التعاون بيننا، والتي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماماً بالغاً بموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات.
من جانبها، قالت خبير لينا أميري وهي أول محلل أنماط جنائي معتمد في منطقة الشرق الأوسط، ” بَدَأتُ بتطبيق فحوصات التنميط الجنائي منذ اعتمادي على عدد من القضايا المجهولة وحققنا نتائج متميزة، الأمر الذي ساهم في التقدم بالتحقيقات بفضل هذا النهج العلمي الدقيق. حينها أدركنا أهمية نقل هذه المعرفة والمنهج إلى باقي مرتبنا في القيادة العامة لشرطة دبي.”
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في مجال البحث والتطوير من خلال المشاريع البحثية التي تتعلق بالتنميط الجنائي، وتحليل السلوك والاتجاهات الناشئة في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، وعمل أوراق بحث علمية، وتنظيم برامج تدريب مشتركة وورش عمل لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات والرؤى المشتركة، والتعاون في البلاغات الجنائية وتطبيق بروتوكولات التنميط الجنائي للمساعدة في التحقيقات، حيث سيساهم محللي شرطة دبي في العمل على القضايا التي يعمل عليها محللو معهد العلوم الجنائية وعلم الجرمية، والعكس صحيح.
دورة تخصصية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف شارك فيها 45 محققاً ومحققةً من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصا من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة التدريبية في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالميا بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات الدولية.
وأضاف أن الدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للعاملين والخبراء في مجال التحقيق الجنائي مع الأطفال، تأتي استكمالاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالمحافظة على حقوق الطفل في كافة الظروف، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي، للتعامل مع القضايا والبلاغات الواردة والمتعلقة بهذه الفئة، وفقاً للقوانين الدولية والمحلية المعمول بها، موجهاً شكره إلى الشركاء وفي مقدمتهم هيئة تنمية المجتمع، وكل من يساهم في إنجاح هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتطرق الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية. في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.