هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تستضيف مجلس الأمناء التنفيذي التاسع والجمعية العمومية العشرين للمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء
- بحث خلق سوق عربية مشتركة للكهرباء خلال الاجتماع
- الطاقة المتجددة ستصل إلى 80% من الطاقة العالمية بحلول 2050 باستثمارات سنوية في إمدادات وإنتاج الطاقة تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2035
أشارت دراسات متخصصة إلى أنه من المتوقع أن يصل توليد الكهرباء العالمي إلى 31 تريليون كيلواط بحلول العام 2026، بنسبة نمو ستبلغ 1.5% سنوياً. جاء هذا خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء الذي استضافتههيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بفندق “سوفيتل جميرا بيتش”. وجمع هذا الحدث البارز ممثلين من المنطقة العربية لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتصلة بقطاع الكهرباء.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بإضافة حوالي 30 ألف ميجاوات منذ عام 2014، مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
كما ناقش الحضور واقع قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة السابقة، والذي استطاع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي: “يسرنا استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، والذي يستقطب كوكبة من صناع القرار في قطاع الكهرباء لمناقشة التحديات في المنطقة والاستفادة من الإمكانات الهائلة. ومثّل هذا الحدث منصة هامة للتعاون وتبادل المعرفة تقودنا إلى الاقتراب من تحقيق قطاع كهرباء مستدام ومترابط وفعال في الوطن العربي ككل”.
ولضمان المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء في مصر يضع ضمن إستراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي لاستيعاب الطاقات الضخمة التي يتم توليدها من الطاقة المتجددة حيث ترتبط مصر مع دول المشرق العربي (الأردن ـ سـوريا ـ لبنـان ـ ومسـتقبلاً العراق) وجاري قيام مصر والأردن بدراسة تعزيز شبكة الربط بين البلدين بهدف زيادة القدرات المتبادلة. كما ترتبط مصر مع ليبيا وجاري حالياً دراسة تقوية الربط مع ليبيا، وسوف ترتبط ليبيا مستقبلاً مع شبكة الربط الحالية بين (تونس ـ الجزائر ـ المغرب) وسوف ترتبط مصر مع دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الربط العربي الشامل مع جامعة الدول العربية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان لبدء دراسات إنشاء جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى توقيع مصر لمذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي OGEIDC بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة اعتماداً على تكنولوجيا التيار المستمر والاتصالات والطاقة المتجددة، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة.
وركّز اجتماع الجمعية العمومية هذا العام على الطاقات المتجددة ودورها في دفع الاستدامة وسط الاهتمام العالمي بتحول الطاقة والتدابير التي من شأنها أن تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وفي كلمته أمام المنتدى، قال السيد الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في جمهورية مصر العربية: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون بين هذا الجمع الكريم. وأود ان أتقدم بالشكر للسيد رئيس المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء على دعوته الكريمة لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى نيابة عنه نظراً للظروف الطارئة بدولة السودان الشقيق داعين لهم بان يزيح الله الغمة عن قريب وتعود الامور الى احسن ما كانت عليه”.
وأضاف: “لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لهيئة الربط الكهربائي الخليجي على دعوتها الكريمة باستضافة مجلس الأمناء التنفيذي التاسع والجمعية العمومية العشرين للمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء المقام في دولة الإمارات”.
وفي كلمته أشاد الدكتور عمران بالمجهودات التي يقوم بها المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء لتطوير التنظيم في قطاع الكهرباء على المستوى الوطني في الدول العربية، ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء العرب، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبحوث والخبرات بين أعضاء المنتدى فضلاً عن كون المنتدى منصة إقليمية للتشاور بين الأجهزة والهيئات والأفراد فى البلدان العربية المعنيين بمهام تنظيم أو إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، ووضع القواعد والأسس لمتابعة وضبط أنشطة الخدمة الكهربائية على أعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.
وأضاف الدكتور عمران: “إن الأجهزة التنظيمية لمرافق الكهرباء تضطلع بدور حيوي في تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء، إضافة الى جذب وتشجيع الاستثمار في إطار من المنافسة الحرة المشروعة مع مراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء واتاحة المعلومات وتعزيز مبدأ حرية المنافسة”.
وأشار الدكتور عمران إلى أنمصر تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها، وطبقاً لاستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 التي تم الموافقة عليها، فإن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة سوف يصل إلى 42٪ بحلول عام 2035 ويجري حالياً تحديث الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة وخاصة بدخول مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وأهمها مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية والذي تم تنفيذه بواسطة 32 مستثمر من القطاع الخاص باستثمارات بلغت 2 مليار دولار، وهو يعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات. وساهم فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.
واختتم الدكتور عمران كلمته قائلاً: “ إننى على ثقة من أن هذا المنتدى الذي يمثل منصة مشتركة لمنظمي الكهرباء في الدول العربية قادرًا على خلق رؤية موحدة تجاه كافة التحديات والفرص المتاحة من أجل دعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء العرب”.
من المتوقع أن يصل توليد الطاقة المتجددة إلى 80% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050، وهذا سيتطلب استثمارات سنوية في إمدادات وإنتاج الطاقة بحوالي 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وقدّم اجتماع الجمعية العمومية فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات الضاغطة في القطاع. كما مثل منصة مهمة للتعاون وتبادل المعرفة بين منظمي الكهرباء في الوطن العربي.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية شارك الحضور في نقاش مستفيض حول مجموعة واسعة من المواضيع مثل الأطر التنظيمية وتكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتحديث الشبكة والربط الكهربائي عبر الحدود. كما قدّم الخبراء وقادة القطاع وصناع السياسات عروضاً تقديمية قيمة وتعرفوا على أفضل الممارسات في القطاع بالإضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، قدّم المنتدى فرصة للتواصل، حيث تمكن الحضور من التواصل وإقامة شراكات، وتعزيز التعاون الإقليمي في صناعة الكهرباء. كما أتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسين والمنظمين والمتخصصين في قطاع الطاقة وخلق بيئة مناسبة للحوار وتبادل الخبرات.
يذكر أن المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء هو المنصة الرئيسية في المنطقة العربية لتبادل المعرفة والخبرة الإقليمية وأساليب التطوير المؤسسي في مجال الكهرباء. ويهدف إلى تحقيق التوافق في الممارسات التنظيمية والفنية على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة في قطاع الكهرباء وخدمة شاملة في المنطقة بأعلى معايير الجودة والتكلفة المعقولة.
– انتهى –