كتب المحلل السياسي حمادة فراعنة

 حقق حزب جبهة العمل الإسلامي- الإخوان المسلمين نجاحاً أضاف إلى سجلها المتقدم، قوة ومقدرة ومكانة، وهذا يعود لعدة أسباب :

 أولاً أن القرار السياسي الأمني إجراء الانتخابات بنزاهة ونظافة، أسوة بما تحقق عام 1989، بدون تدخل رسمي في “هندسة” الانتخابات وبدون التأثير على النتائج ،ولذلك جرت الانتخابات وافرازاتها وفق صناديق الاقتراع .

ثانياً  الخبرات التي تراكمت لدى الحزب لعشرات السنين، تمكن خلالها من توسيع قاعدته الحزبية والجماهيرية، حتى وصل الى ما وصل إليه من مكانة وتفوق وانحياز.

 ثالثاً ضعف خصومه السياسيين من المعسكرات الثلاثة: 1- أحزاب اليسار، 2- الأحزاب القومية، 3- احزاب الوسط الوطنية.

 رابعاً معركة غزة التي تقودها حركة حماس بشجاعة وصمود، واستثمار ذلك حزبياً وجماهيرياً من قبل الحزب باعتبارهما: حركة حماس وحزب جبهة العمل ينتميان لمرجعية سياسية وفكرية واحدة :حركة الاخوان المسلمين.

ما حققه الحزب لم يكن مفاجئاً، ولكنه حقق نتائج أكبر وأوسع من كافة التقديرات المراقبة، باستثناء المؤسسة الرسمية الأمنية، التي كانت تُقدر هذه النتيجة ولم تستغربها، ولم تكن تتوقع غير هذه النتائج .

  لقد برز نجاح الحزب بوضوح، وحقق أرقاماَ قياسية لدى العناوين النوعية حيث نال المحامي صالح العرموطي رقما قياسيا هو الأول على مستوى المملكة بـ 29911 صوتاً ،و حصلت راكين أبو هنية  على أعلى اصوات الكوتا النسائية بـ 27184 صوتا، وحصل جهاد مدانات على أعلى أصوات الكوتا المسيحية : بـ 23726 صوتا، وحصل نبيل الشيشاني على أعلى اصوات الكوتا الشركسية الشيشانية بـ 16819.

 ومقارنة مع الاحزاب التي حققت فوزا في الدائرتين العامة والمحلية كانت النتائج 31 مقعداً لحزب جبهة  العمل الإسلامي، 21 مقعداً لحزب الميثاق ،19 مقعداً لحزب إرادة ، 8 لحزب تقدم، 7  للحزب الوطني الأسلامي، 5 لحزب تيار الاتحاد الوطني ، 2 لحزب الارض المباركة، 2 لحزب العمال، 2 لحزب نماء، ومقعد واحد للحزب المدني الديمقراطي، مقعد واحد لحزب العمل ، مقعد واحد لحزب الشباب، ومجموعهم 104 مقعداً للحزبيين، منهم 41 مقعداً من خلال القوائم الوطنية الحزبية، و63 مقعداً من خلال القوائم المحلية، من أصل 138 مجموع مقاعد مجلس النواب.

ولأن النتائج تكاد تكون متطابقة لما كان متوقعاً من قبل مؤسسات صنع القرار،  على عكس التخوفات والأوهام السائدة لدى بعض المراقبين، فالمجلس النيابي بنتائجه لن يخرج عن المألوف، ،فالمعارضة التي يمكن أن يقودها حزب جبهة العمل من 31 مقعداً، ومعه بعض التوقعات من قبل بعض الحزبيين أو المستقلين لن تصل الى ما يتجاوز ثلث اعضاء مجلس النواب، حيث ستحتفظ الاغلبية بثلثي أعضاء المجلس، وبالتالي ستحول دون أي تغيير جوهري في مواد الدستور الذي يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس، وهو ما يؤكد حالة الاستقرار والطمأنينة لدى مؤسسة صنع القرار، وهي ستجد أن وجود معارضة قوية محسوبة، سيتم استثمار صوتها وتوجهاتها وتوظيفها لصالح سياسات الدولة في مواجهة أي ضغوط يمكن أن يتعرض لها الاردن،  سواء من طرف المستعمرة الإسرائيلية، وأطماعها التوسعية نحو طرد وتشريد فلسطينيي القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن، أو احتمالات عودة الرئيس الأميركي المهزوم ترامب الاكثر دعماً للمستعمرة بعد أن أقر بالاعتراف العلني أن الجولان السوري  جزءاً من خارطة المستعمرة، وأن القدس الموحدة عاصمة لها، أو يذهب بإتجاه الضم والتوسع الإسرائيلي نحو الضفة الفلسطينية بعد إعلانه أن المستعمرة مساحتها متواضعة وتحتاج للتوسع .