شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2024، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وعُقد حفل التكريم في أكاديمية شرطة دبي بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.
وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالتهنئة إلى كافة الفائزين في الجائزة، مؤكداً أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، ومشيراً إلى حرص القيادة على الاستثمار في المورد البشري وتمكينه لأداء مهامه على أكمل وجه. وشكر معاليه الإدارة العامة للتميز والريادة على جهودها في تقييم الجائزة.
فئات أوسمة التميز
وقام معالي الفريق المري بتسليم درع التميز للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2024، حيث بدأ التكريم بـ ” أوسمة القائد العام للتميز لفئات ضباط الصف والأفراد والمدنيين”، وفاز بوسام القائد العام للعمال والمهنيين، المدني غانم محمد رضا حسين من مركز شرطة الخيالة، والمدني سهيل محمد عبدالرزاق من مركز شرطة البرشاء، والمدني مصطفى مايلان شيكال من الإدارة العامة للعمليات، فيما فاز بوسام القائد العام للسائق المثالي، رقيب صلاح سالم أحمد الحربي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ، وبوسام القائد العام للجندي المجهول، الملازم طارق عبدالمجيد سيف من مركز المرونة، والوكيل صالح مسعد أحمد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والوكيل زين على عبدالله السقاف من مركز شرطة الخيالة.
كما فاز بـ “وسام “القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في فئة الشباب” المدني طبيب بيطري شمسة حسن لاغر من مركز شرطة الخيالة، وبوسام القائد العام للأسرة المثالية، المدني منى عبدالله محمد قمبر من مركز استشراف المستقبل، وبوسام القائد العام في مجال سعادة المتعاملين العريف أول سيف عبده سعد الصيادي من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
وفاز بوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال التخصصي، الرقيب أول محمد ناجي ناجي محمد من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال الميداني، الوكيل أول جاسم اسماعيل شيخ خليفة محبوب من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال الإداري العريف أول عمار علي عبده قاسم من الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي، وأما الفائز بوسام القائد العام لوظائف المستقبل فكان من نصيب الملازم أول عبدالرحمن حسين عبدالله الجناحي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
فئات الضباط
وعن فئة الضباط، ففاز بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الميداني النقيب مهندس خبير مساعد عبدالله راشد علي غانم آل علي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبوسام أفضل ضابط في المجال الإداري النقيب شهاب أحمد عبدالله صالح من مكتب التطوير المؤسسي – قطاع شؤون المنافذ، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال التخصصي، الملازم أول مهندس عبدالله ياسين يونس محمد أمير من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ، وبوسام القائد العام لأفضل مدرب، الملازم أول شعيب آدم محمد شهداد الرئيسي من أكاديمية شرطة دبي.
وحصل على وسام القائد العام للموظف القيادي، العميد الدكتور صالح راشد عيسى راشد الحمراني من الإدارة العامة للتميز والريادة، وعلى وسام القائد العام لأفضل ضابط في فئة الشباب، الملازم ثاني دانة نبيل محمد الصوري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعلى وسام القائد العام لأفضل ضابط إشرافي، العقيد عبدالله فيصل جاسم محمد الدوسري من الإدارة العامة لأمن المطارات، وعلى وسام القائد العام في مجال الاتصال الحكومي، الرائد شعيب حسين الحمادي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
التكريم الخارجي
وعن فئة التكريم الخارجي، كرم معالي الفريق المري بوسام القائد العام للخدمة المجتمعية عائلة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو والذي تم ترشيحهم من قبل الادارة العامة لإسعاد المجتمع، لمشاركتهم في العديد من المبادرات الإنسانية مثل مبادرة “أبواب الأمل” التي أطلقها شرطة دبي.
فئات التميز المؤسسي
وعن فئة جوائز التميز المؤسسي، فازت الإدارة العامة لأمن المطارات بجائزة أفضل جهة رائدة على مستوى الإدارات العامة في شرطة دبي حيث تفوقت في مبادراتها وخططها في دعم تطبيق استراتيجية شرطة دبي، فيما فاز مركز شرطة الراشدية بجائزة أفضل جهة رائدة على مستوى مراكز الشرطة في تطبيق معايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.
وعن فئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، فازت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة حيث تفوقت في آليات وقدرات العمل بما يحقق التحول الرقمي في الأداء المؤسسي، فيما فازت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بجائزة أفضل جهة في مجال الابتكار.
كما فاز مركز شرطة الخوانيج بجائزة أسعد بيئة عمل، والإدارة العامة لأمن المطارات بجائزة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وقطاع شؤون العمليات بجائزة أفضل قطاع شرطي على مستوى شرطة دبي.
فئة التجارب وفرق العمل
وعن فئة التجارب وفرق العمل، حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على جائزة أفضل فكرة ابتكارية عن فكرة “البصمة الوراثية الذكرية ذات الـ26 موقع سريع التحور”، فيما حصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جائزة أفضل تجربة شرطية عن تجربة مركز حماية الدولي حيث تميزت التجربة في تحقيق نقلات نوعية في نتائج توعية الشباب بمخاطر الوقوع في إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية المترتبة على الفرد وأسرته والمجتمع.
ونال فريق اعتماد منظمة الإصلاح الامريكية ( ACA ) من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية جائزة أفضل فريق عمل، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ جائزة أفضل مشروع تطويري، وحصل مشروع غرفة العمليات المالية المشتركة التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على جائزة أفضل مبادرة مشتركة.
التكريم الخاص
وحصلت كل من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على جائزة أفضل المقارنات العالمية.
وكرم معالي القائد العام كل من سعادة اللواء علي أحمد عبدالله غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، و سعادة اللواء طبيب استشاري دكتور علي محمد حسين علي سنكل وأسرته، والعميد حارب محمد سعيد الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفريق عمل مشروع عيون حيث قام الفريق بتطوير منظومة أمنية متكاملة باستخدام كاميرات ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والعميد عبيد بن يعروف مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ بالوكالة وفريق عمل المداهمات.
كما كرم الفريق المري، العميد خبير أحمد عتيق عبدالله بورقيبه مدير مركز المرونة وفريق عمله، والسيدة منى محمد عبدالله العامري مدير مركز بطاقة اسعاد، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله مدير إدارة الشؤون الرياضية، والمقدم عبد الله سالم راشد السويدي مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والرائد عادل محمد حسن عبدالله البلوشي مدير مشروع تطور نادي ضباط شرطة دبي.
تكريم خاص … عائلة البدواوي
وفي الختام، كرم معالي الفريق المري عائلات الموظفين المتميزين على مستوى شرطة دبي والإمارة تقديراً لدورهم الرائد في خدمة الوطن، وكان من نصيب الرقيب أول عيسى محمد البدواوي رئيس فريق نشامى الإمارات التطوعي ووالده محمد البدواوي.
120 منتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون والدول العربية
انطلاق فعاليات الدفعة العاشرة من دبلوم “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر”
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر”، الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.
وجاء إطلاق فعاليات برنامج الدفعة العاشرة التي تضم 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، وسعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات نيابة عن سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.
أهداف البرنامج
وألقى العميد محمد عبد الله المعلا، كلمة أكد فيها أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى ” مكافحة الاتجار بالبشر”.
وقال:” يسعدني أن أرحب بالمشاركين من الجهات الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية في البرنامج، ونفخر بتكاتف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، والتي تتطلب منا جميعاً العمل يداً بيد لحماية الإنسان أينما كان”.
وأضاف:” تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية، لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. إن الاتجار بالبشر يُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، حيث يؤثر سلباً على الأفراد والمجتمعات على حد سواء”.
وتابع:” استكمالاً لمسيرة نجاح البرنامج التي بدأت في عام 2015، وضعنا نُصبَ أعيننا أثناء تصميم البرنامج التدريبي بالتعاون مع الشركاء على توفير بيئة تعليمية مُتكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ما يتيح تعزيز القدرات الأمنية على فهم المشكلات وطرح الحلول والتدخل المُبكر لاحتواء التداعيات والتصدي للجريمة”.
تأهيل 633 منتسباً
وأكد العميد المعلا أن برنامج “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر” أسهم خلال الأعوام التسع الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، وينضم هذا العام له في الدفعة العاشرة 120 منتسباً.
خدمات شرطية
وحول خدمات شرطة دبي، قال العميد المعلا:” أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتماماً بالغاً بالتواصل مع المجتمع، فقد سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات، فلم تكتفِ بتخصيص الرقم 901 والذي يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والاتجار بالبشر، بل وفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي”.
وأضاف: “وتماشياً مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لا سيما التحول الذكي في تقديم الخدمات، ذهبت شرطة دبي بعيداً في هذا الاتجاه، ووفرت تلك الخدمات في مراكز الشرطة الذكية SPS))، تلك المراكز الذاتية الخدمة، الخالية من التدخل البشري، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمزودة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، فمن لا يريد من الضحايا أو المشتكين أو المبلغين الابلاغ بالطرق التقليدية، يمكنه الذهاب إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواه أو بلاغه ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوفر في أماكن متعددة من إمارة دبي.
وختم العميد المعلا كلمته قائلاً:” أشكر كل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا البرنامج، وأخص بالذكر شركاءنا من المؤسسات الوطنية والدولية، كما أتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في مسيرتهم نحو تحقيق أهداف هذا الدبلوم، والمساهمة في مكافحة هذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.
استراتيجية وطنية
بدوره، ألقى سعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاه بالبشر كلمة، نقل فيها تحيات معالي الوزير عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، معبراً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدفعة العاشرة لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر هذا العام، والذي ساهم على مدار عقد من الزمان في بناء قدرات وتعزيز وتبادل الخبرات الدولية في مكافحة هذه الجريمة غير إنسانية.
وقال سعادته:” حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنظمة إلى البروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجاه بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، ودوام تطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب”.
وتابع :” هذا وعكفت الدولة على التحديث الشامل للإطار التشريعي الوطني المعني بمكافحة الجريمة بما يوقع عقوبات مُشددة على مرتكبي بها، ووضع منظومة متكاملة تحارب الجريمة وتضمن حقوق الأفراد والعمال من التعرض إلى الاتجار بالبشر بكافة أشكاله لاسيما العمل القسري.
وأضاف:” منذ بداية حملتنا في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، عملنا على مواجهة الجريمة من خلال استراتيجية وطنية تقوم على دعائم خمس تتفق مع النهج الدولي في مكافحة الجريمة، وخطة عمل شاملة تعمل على منع الجريمة وحماية الضحايا وبناء شبكة من الفرق المُتخصصة والتوعية بمخاطر الجريمة.
وأكد القاضي البلوشي أن تعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي في العديد من الأنشطة الرامية لمكافحة هذه الجريمة ومنها برامج بناء وتبادل الخبرات تعتبر واحدة من أهم الجهود التي تمكننا من بناء جسور التعاون الدولي الفعال، مما يسهم في مواجهة الجريمة والتصدي للتطورات الاجرامية، ونحن نسعد بمشاركتهم الكريمة من مختلف الدول الشقيقة في هذا البرنامج المتميز لما لها من إسهام كبير في تكامل معارف على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.
وتقدم القاضي البلوشي في ختام كلمته، بالشكر إلى شرطة دبي ومعهد دبي القضائي على تعاونهما الجاد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستمرار جهودهم في تخريج منتسبين من برنامج اختصاصي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر على مدار عشرة سنوات.
الأمم المتحدة: اعتزاز بالشراكة
من جانبه، ألقى الدكتور مهند دويكات، كلمة أكد فيها أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج التخصصي “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر”، والذي أسفر عن تخريج أكثر من 633 عنصراً فاعلاً في المنطقة العربية للتعامل مع هذه الجريمة الدخيلة على المجتمعات العربية، إلى جانب تخريج دفعة من دورة تدريب “مُدربين مختصين” يستعين فيهم مكتب الأمم المتحدة كخبراء للتدريب في المنطقة العربية.
وأكد دويكات أن برنامج “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر” هو الأول والوحيد على مستوى المنطقة العربية الذي يغطي كافة جوانب جريمة الاتجار بالبشر، موجهاً شكره إلى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وشرطة دبي ومعهد دبي القضائي على هذه الشراكة المُثمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
كادر
أهداف البرنامج ومحتوياته ومدته وشروط اجتيازه
يعتبر برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، برنامج تدريبي مُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاص في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية واللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وفق منهج علمي مُصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.
وللبرنامج له 3 أهداف تتمثل في تزويد المُتدربين بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتطوير إكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولي في مجال المكافحة ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.
ويتكون البرنامج من 4 أسابيع دراسية تتضمن التعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وأبعادها الموضوعية والدولية والاتجار القسري بالبشر، ووسائل البحث والتحري، والتحقيق الأمثل في هذه الجريمة ورعاية الضحايا، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، فيما يتطلب اجتياز البرنامج امتحان تحريري ونسبة حضور، وإعداد ورقة بحثية.