أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي النسخة الخامسة من كتاب التشريعات 2025، الذي يضم التشريعات المنظمة للخدمات والأنشطة، وإصدار التصاريح والموافقات، بهدف تعزيز الامتثال القانوني وتحقيق أعلى معايير النظام العام، السلامة المرورية، والأمن، كما تشكل هذه التشريعات الأساس القانوني للمشاريع والخدمات التي تقدمها الهيئة، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على النسخة الإلكترونية من الكتاب عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وقال شهاب حمد بو شهاب مدير إدارة تنفيذي الشؤون القانونية في قطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات: “تهدف الهيئة إلى رفع الوعي والتثقيف بالتشريعات المنظمة لقطاع النقل والمواصلات والطرق، إلى جانب توعية المتعاملين من مختلف الشرائح بالتشريعات المعمول بها، وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال، موضحاً أن الإصدار جاء بتصنيف منظم يسهل الوصول إلى المعرفة والمعلومات، حيث تم تقسيم التشريعات وفق المؤسسات والقطاعات، بما يشمل: تشريعات إنشاء الهيئة وهياكلها التنظيمية، وتشريعات المؤسسات والقطاعات التابعة للهيئة.كما يتضمن الكتاب تأريخاً لمنظومة التشريعات منذ إنشاء الهيئة، مسلطاً الضوء على التطورات التشريعية وكيفية تحديثها لتواكب المتطلبات الحالية”.
وتكمن أهمية هذه التشريعات في قدرتها على تحقيق التنظيم القانوني الفعّال، إضافة إلى دورها المالي كونها تشكل الإطار القانوني للجوانب المالية المتعلقة بالمشاريع والخدمات. كما تعد تشريعات هيئة الطرق والمواصلات من أبرز التجارب القانونية المرنة والرائدة محلياً ودولياً، حيث استفادت جهات متعددة من تجربة الهيئة في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات المبتكرة التي تستشرف المستقبل والمواكبة للتطورات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال قانون المركبات ذاتية القيادة.
الجدير بالذكر أن الهيئة سبق لها إصدار نسخ مختلفة من كتاب التشريعات، بما يشمل التشريعات المتعلقة بالنقل والطرق والأنشطة التجارية والخدمات، والتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، مما يعزز من إتاحة المعرفة القانونية لشريحة واسعة من المستخدمين داخل الدولة وخارجها.
#أنتهى #