دبي تستقبل أكثر من 674 ألف سائح صحي من مختلف دول العالم خلال العام 2022

طفرة كبيرة في النفقات الطبية للسائحين الصحيين بدبي بقيمة 992 مليون درهم العام الماضي بزيادة 262 مليون درهم مقارنة بعام 2021

عوض الكتبي:

  • “دبي رسخت مكانتها على الساحة الصحية الإقليمية والدولية كوجهة مفضلة للسياحة الصحية”
  • “التنافسية العالمية لدبي على الساحة الصحية أساسها توفير نموذج صحي من الطراز الأول بمنظومة رعاية طبية حديثة ومتكاملة”
  • “نعمل على توفير أفضل الخدمات للمجتمع وتنمية السياحة الصحية واستقطاب مزيد من المستشفيات والمراكز التخصصية العالمية”

:  شهدت السياحة العلاجية في دبي إقبالا كبيرا من السائحين الصحيين وضمن مختلف التخصصات الطبية خلال العام 2022 ، ما يعكس بشكل كبير تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في الإمارة وكفاءة البنية التحتية  عالمية المستوى فيه بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة وكافة الطواقم الطبية العاملة فيه، ما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية  للسياحة العلاجية، وفقا لرؤية القيادة الرشيدة في توفير نموذج صحي متميز يتيح مناخ استشفاء آمن ومميز في مختلف التخصصات الطبية وأفضل خدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة. 

وحسب تقرير أصدرته هيئة الصحة بدبي عن حركة السياحة الصحية، فقد استقبلت دبي أكثر من 674 ألف سائح صحي من مختلف قارات العالم خلال العام 2022، حيث كان غالبية السائحين الصحيين، الذين وفدوا إلى الإمارة، من دول آسيا بنسبة 39%، تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 22 % والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 21%.

كما أظهر التقرير الطفرة الكبيرة في النفقات الطبية للسائحين الصحيين في دبي، حيث تجاوز إجمالي تلك النفقات في العام 2022 992 مليون درهم، بزيادة قدرها 262 مليون درهم عن العام 2021.

ووفقا للتقرير فإن التخصصات الطبية الثلاثة الأكثر جذباً للسائحين الصحيين، تمثلت في الأمراض الجلدية بنسبة 31%، وطب الأسنان 24%، ثم طب النساء 18%.

وأوضح التقرير أن السائحين الصحيين قد أقبلوا على تخصصات طبية متعددة بمعدلات متفاوتة، وشملت: جراحة العظام، والجراحات التجميلية، وطب العيون، وعلاجات الخصوبة، والاستشفاء والتعافي.

وتعليقاً على مضمون التقرير، قال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن إمارة دبي رسخت مكانتها على الساحة الصحية الإقليمية والدولية، كوجهة مفضلة للراغبين في العلاج والاستشفاء، وذلك في ضوء ما تتمتع به دبي وقطاعها الصحي من مقومات وإمكانيات على قدر رفيع من التميّز، فضلا عما تتمتع به من موقع فريد في قلب العالم، ومستوى رفيع من الرفاهية الذي تتميز به مرافقها المختلفة، إضافة إلى مستوى التفوق الطبي في مختلف التخصصات، وقدرة القطاع الصحي في دبي على تلبية حاجة الباحثين عن العلاج والاستشفاء.

وأشار الكتبي إلى أن مستوى التنافسية المتقدم الذي حققته دبي على الساحة الصحية العالمية بشكل عام، أساسه توفير نموذج صحي من الطراز الأول، ومنظومة رعاية طبية متكاملة من المنشآت الحديثة والتقنيات والحلول الذكية وأساليب العلاج الأكثر تطوراً، وقبل كل ذلك نخب الكوادر الطبية عالية الكفاءة ضمن مختلف التخصصات.

وأضاف: “للقطاع الصحي دوره المهم في تعزيز استدامة جودة الحياة، وهيئة الصحة بدبي تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمجتمع، وتعمل بمنهجية واضحة تستهدف تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي فضلا عن تعزيز مقومات الجذب من أجل زيادة معدلات السياحة الصحية”.

وأكد الكتبي أن الهيئة لن تدخر وسعاً في جذب المزيد من المستشفيات والمراكز العالمية التخصصية، للانضمام إلى المنشآت الطبية المرموقة في دبي، وذلك استجابة للطلب المتنامي على الخدمات الصحية التي توفرها دبي بجودة عالية وفي جميع التخصصات.

وتضمّن التقرير مجموعة من الإحصاءات أوضحت الجهات المصدرة للسياحة الصحية إلى دبي، وفيما يلي تفصيل أعلى ثلاث وجهات استقبلت منها دبي زواراً لأغراض صحية والتخصصات الطبية المختلفة التي استقطبتهم: 

  • الأمراض الجلدية: الدول الآسيوية 35%، والدول الأوروبية 26%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 20%.
  • طب الأسنان: الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 37%، ثم الدول الآسيوية 29%، والأوروبية بنسبة 19%.
  • أمراض النساء: الدول الآسيوية بنسبة 54%، والدول الأوروبية 18%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 13.%
  • جراحة العظام: الدول الآسيوية 36%، والأوروبية 23%، والدول العربية ومجلس التعاون 23%.
  • الجراحات التجميلية: الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 37%، والدول الأوروبية 28%، والآسيوية 19%.
  • طب العيون: الدول الآسيوية بنسبة 33%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 27%، والدول الأفريقية 17%.
  • علاجات الخصوبة: الدول الآسيوية بنسبة 38%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 24%، والأوروبية 18%.
  • الصحة والاستشفاء: الدول الأوروبية بنسبة 39%، والدول الآسيوية 28%، ثم الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%.

-انتهى