برعاية كريمة من معالي موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بفندق الكرمل بمدينة رام الله الفلسطينية مؤخراً فعاليات الندوة التعريفية الخاصة بالدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة، وصاحبها عقد ورشة تدريبية متخصصة.
وجاءت الفعاليات بحضور سعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة سعادة الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، عبر منصة “زووم”، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.
جهود متواصلة للتعريف بالجائزة
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة: تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات في مجالات المالية العامة، بما يعكس رؤية جائزة الشارقة في المالية العامة لدعم التميز الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي على المستويين العربي والدولي، لافتًا إلى أن الندوة تندرج ضمن سلسلة الندوات والملتقيات التي تضمها الخطة التعريفية والترويجية للجائزة والتي تهدف لتعزيز القدرات والمعارف في مجالات المالية العامة وإدارة الموازنات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، حيث سبق عقد ندوات مماثلة للنسخة الحالية من الجائزة في كل من تونس والمغرب والأردن وموريتانيا واليمن.
جلسات متخصصة
بدأت الفعاليات بجلسة افتتاحية رسمية شهدت كلمات ترحيبية من معالي السيد موسى أبوزيد، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة. حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية الجائزة ودورها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية في المؤسسات الحكومية ودعم التنمية المستدامة.
وانطلقت الجلسات التعريفية التي شملت عرضًا تفصيليًا عن أهداف وفئات الجائزة، ومعايير تقييم الفئات المؤسسية والفردية، إضافة إلى استعراض شروط وآليات التسجيل والمشاركة باستخدام الأنظمة التقنية الحديثة. كما تضمنت الندوة مداخلة ملهمة من أحد الفائزين في الدورات السابقة للجائزة، أتاح خلالها للحضور فرصة الإطلاع على تجربته الناجحة وأفضل الاستراتيجيات المتبعة لضمان مشاركة مميزة وناجحة.
ورشة لتعزيز الخبرات العملية
في اليوم الثاني، بدأت الورشة التدريبية بجلسة تناولت “مفاهيم وآليات تخطيط الموازنة العامة للدولة”، قدمها أحمد الجيتاوي، حيث ركزت على تعريف الموازنة العامة وأهدافها، ومكوناتها الأساسية، ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وتناولت الجلسة الثانية “آليات تنفيذ الموازنة العامة وإدارتها”، وشملت محاور تتعلق بتوزيع الموارد، ومعالجة الفجوات التمويلية، واستراتيجيات تقليل النفقات.
أما الجلسة الثالثة، التي قدمها حمزة الشيخ، فقد ركزت على “مراقبة وتقييم الموازنة العامة والتحديات المستقبلية”، حيث تم استعراض أدوات الرقابة المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتحقيق الاستدامة المالية. واختتمت الورشة بجلسة رابعة حول “أفضل الممارسات الدولية في مجال الموازنة”، مع مناقشة تجارب دولية واستعراض التوصيات النهائية لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد المالية.
نحو ترسيخ الاستدامة المالية
وقد شهدت فعاليات اليوم الثاني تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات وتقديم مقترحات قيمة لدعم تحسين الأداء المالي في المؤسسات الحكومية. واختتمت الندوة والورشة بجملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق الأهداف التنموية.
إرساء بنية معرفية ومؤسسية متميزة في العمل المالي الحكومي
يذكر أن الجائزة انطلقت لأول مرة عام 2016، وقد نجحت في إرساء بنية معرفية ومؤسسية قوية على صعيد الاستدامة المالية في العالم العربي، ونشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي.
وقد شهدت الدورة الجديدة للجائزة إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، حيث تمثلت الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي في فئة الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المصرفية المالية، وفئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز، علمًا بأن التسجيل مستمر في الجائزة حتى شهر فبراير 2025.
-إنتهى-