(طرق دبي) و(ديوا) تناقشان سبل توظيف البيانات لتعزيز مكانة الإمارة 

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً، وفداً رسمياً من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، لبحث سبل التعاون المشترك لتوظيف البيانات باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية التي تعزز التقدم التقني في إمارة دبي.

وزار وفد هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل في مقر هيئة الطرق، للتعرف عن كثب على خططالاستراتيجية المحدثة للذكاء الاصطناعي الموضوعة بناء على نتائج دراسة وتقييم الوضع الحالي والمقارنة المعيارية العالمية للذكاء الاصطناعي، لكي تصبح الهيئة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الطرق والمواصلات بحلول عام 2026 من خلال تعزيز الخدمات والعمليات.

وتسعى (طرق دبي) إلى تنمية الشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز عملياتها وإجراءاتها عبر توظيف تقنياته، وتصميم الجيل الجديد من خدماتها الممكّنة به، إلى جانب تنمية المهارات والقدرات التقنية ذات الصلة، وضمان اتباع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بطريقة عادلة ومنظمة.

حوكمة البيانات

واستعرضت هيئة الطرق استراتيجيتها والخطط التطويرية في حوكمة وعلوم البيانات، والتطور الزمني في رحلتها مع البيانات منذ عام 2010. وكذلك رؤية الهيئة واستراتيجيتها الرقمية في الريادة العالمية في التقنيات الحديثة والرقمية لخدمة البنية التحتية وقطاع النقل في إمارة دبي،وذلك اعتماداً على محاور أبرزها الريادة في الابتكار، ومركزية البيانات، والتميز في تقديم الخدمات، واستدامة الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإسعاد الناس. وتطرقت إلى البرامج والمشاريع المندرجة ضمن خارطة طريق الاستراتيجية الرقمية 2021 – 2023 المكونة من 11 برنامجاً و106 مشاريع استراتيجية رقمية.

منصة نبض دبي

وتعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي سباقة إلى الإسهام بمنصة نبض دبي، ورائدة في تبني مبادرات بيانات دبي، وهي الأولى في الامتثال لقانون بيانات دبي بنسبة بلغت 100%.

وأطلقت الهيئة سباق تحدي الامتثال للبيانات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الامتثال الرقمي وتحقيق التميز في مجال البيانات، ودعم متطلبات الامتثال لقانون بيانات دبي. وهو ما أسهم في زيادة الوعي على مستوى المؤسسات والقطاعات في علم البيانات وتحسن عملية جرد وتصنيف البيانات ورفع كفاءة الاستجابة من أسبوعين إلى يوم عمل واحد.

وفيما يتعلق بإطار عمل بيع البيانات، طورت الهيئة نموذجاً تشغيلياً لبيع البيانات بهدف وضع ضوابط استثمار البيانات وتحويلها إلى مصدر دخل، إذ توفر البيانات فرصاً استثمارية متعددة، ستمكن الهيئة من زيادة الإيرادات ورفع قيمة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، وخلق فرص تنافسية عن طريق تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص.