حققت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجازًا نوعيًا في تحقيق أرقامٍ قياسية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 على مستوى معاملات إدارة الترخيص، بتحقيق نحو 14 ألف معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة، وهو ما يعكس نسبة نمو بلغت 19%.
وصرح سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تسعى جاهدةً إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في معدلات النمو التجاري وتعزيز دورها الداعم للاستثمار في عدد المعاملات التي تُنجزها والخدمات التي تُقدمها كل عام، في مناطق التطوير الخاصة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع رؤية إمارة دبي واستراتيجياتها الاقتصادية، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الشركات على التوسع والنمو، وهذا ما أكدته نتائج تقارير الربع الثالث الخاصة بإدارة الترخيص.
وذكر الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” أن المدينة العالمية تحتل المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على أعلى معاملات الرخص المحلية بواقع 134 رخصة مقارنة بالعام الماضي، تليها في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية ومن ثم نخلة جميرا في المرتبة الثالثة.
وأكد الدكتور حمد رحمة الفلاسي، مدير إدارة الترخيص في دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، على جهود إدارة الترخيص في جعل دبي وجهة عالمية مُفضَّلة للاستثمار من خلال ترسيخ ثقافة التميز في الأداء، وتسهيل الخدمات بهدف ضمان سعادة ورضا المتعاملين والذي من شأنه يضمن جذب مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.
وأشار إلى زيادة ملحوظة في حجم المعاملات التي تم إتمامها في مجال الترخيص التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 والتي وصلت إلى 13695 معاملة تجارية، حيث وصلت نسبة الإقبال على معاملات المناطق الحرة إلى أكثر من 900 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري كما تم حجز 200 اسم تجاري، وإصدار 138 موافقة مبدئية وإصدار 145 رخصة بنسبة نمو بلغت %29.
كما أشارت التقارير بارتفاع معدل الطلب على خدمات الرخص المحلية التي تقدمها إدارة الترخيص بمعدل 17% لتصل إلى 3616 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تعديل 668 رخصة بنسبة نمو بلغت 102%، وحجز 612 اسمًا تجاريًا جديدًا بنسبة نمو بلغت %45.
أما على صعيد معاملات الخدمات الحكومية التي تقدمها إدارة الترخيص لمتعامليها فقد تم إنجاز أكثر من 5000 معاملة مرتبطة بإصدار بطاقة الصحة المهنية مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 90%، وعدد 434 معاملة خاصة بإصدار منطقة منشأة.
وأثنى مدير إدارة الترخيص على الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في تسهيل المعاملات والخدمات بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة وضمان تلبية احتياجاتهم لتصبح دبي الوجهة الأولى للعمل والاستثمار لرواد الأعمال من الأفراد والشركات.