“تاسك للتوظيف” تطلق الإصدار الثاني من “دليل النجاح في جهود التوطين لعام 2024”
بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تاسك تجري دراسة استقصائية شملت الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين وأصحاب العمل والموظفين الحاليين. وقد كشفت الدراسة عن بيانات قيّمة تسهم في تحقيق أهداف التوطين لعام 2024.
أبرز النتائج:
- أعربت نسبة 73.67% من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص المشاركين في الدراسة عن رضاهم الوظيفي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية (62.8%) والأمان الوظيفي (59%) والتطور المهني (58.4%).
- يستخدم 77.65% من المواطنين منصة “نافس” للبحث عن فرص العمل، وأكد 56.64% منهم على مدي فاعلية المنصة في رحلة البحث عن وظيفة .
- أبدى 52.30% من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة تفضيلهم لتوظيف المواطنين الإماراتيين بشكل دائم، بينما أشار 31.80% منهم إلى انفتاحهم على نهجٍ مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة.
- المجالات التي تتطلب المواهب الإماراتية: يركز أصحاب العمل المشاركون في الاستطلاع جهودهم في “الإماراتية” على مجموعة متنوعة من الوظائف، مع التركيز بشكل خاص على خدمة العملاء (42.40%) والمبيعات والتسويق (42.05%)، مما يسلط الضوء على أهمية المهارات الشخصية والتوجه نحو تقديم الخدمات المتميزة في سوق العمل الحالي. كما تحظى وظائف التشغيل باهتمام كبير، حيث يسعى 33.57% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع إلى توظيف مواطنين إماراتيين لشغل هذه الوظائف.
- الانفتاح على العمل في القطاعين العام والخاص: أكثر من 70% من الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع منفتحون على شغل وظائف في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على مرونة أكبر في تطلعاتهم المهنية.
- أبرز التحديات التي تعيق توظيف المواهب الإماراتية: مازال التعامل مع التوقعات غير الواقعية للأجور التحدي الرئيسي في استقطاب الموظفين المواطنين الإماراتيين، وفقاً لما أشار إليه 37.81% من أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستطلاع، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين مستويات الرواتب التي يتوقعها المرشحون الإماراتيون والرواتب التي يقدمها أصحاب. التحدي الرئيسي الثاني، الذي يواجهه 23.67% وفقاً للموظفين الذين شاركوا في الاستطلاع، هو نقص المرشحين المناسبين، مما يشير إلى عدم توافق محتمل بين المهارات المتوفرة في سوق العمل والمهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل.
- نمو توظيف المواطنين الإماراتيين:
- – 2021: بلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص 37,569 موظف، وهو ما يمثل نقطة البداية.
- – 2022: ارتفع العدد إلى 60,136 موظفاً، مما يدل على التقدم الكبير الذي تم إحرازه.
- – 26 يوليو 2023: تجاوز عدد المواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص 80,000 موظف بحلول منتصف عام 2023، بزيادة قدرها 57% عن عام 2022.
- – نهاية عام 2023: بلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص حوالي 92,000 موظف، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 157% منذ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021.
- – عدد المواطنين المستهدف توظيفهم في عام 2024: وفقاً للاستطلاع، يخطط 79% من أصحاب العمل لتوظيف ما يصل إلى 10 مواطنين إماراتيين خلال عام 2024. ويشير ذلك إلى جهود التوظيف المستهدفة التي تركز على شغل وظائف محددة بدلاً من حملات التوظيف واسعة النطاق. وتهدف نسبة أقل من أصحاب العمل إلى توظيف أعداد أكبر، حيث يخطط 14.84% منهم لتوظيف ما بين 11 إلى 50 مواطناً إماراتياً، بينما تخطط نسبة مجتمعة تبلغ 6.36% لتوظيف أكثر من 50 مواطناً إماراتياً. وقد يعكس هذا التباين وجود خطط توسعية لدى بعض الشركات أو وجود فجوات كبيرة في المهارات المطلوبة لدى المواطنين الإماراتيين في بعض القطاعات.
– توظيف الخريجين الجدد: أشار الاستطلاع إلى ميل قوي بين أصحاب العمل الإماراتيين نحو توظيف المواهب الجديدة، حيث يبحث 81.27% منهم عن مواطنين إماراتيين لديهم خبرة تتراوح بين 0 إلى 2 سنة. ويعكس ذلك التركيز على رعاية المواهب وتطويرها منذ بداية مسيرتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك طلب على المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة المتوسطة (3-8 سنوات)، مما يؤكد على أهمية الخبرات المهنية.
كشفت تاسك للتوظيف، الشركة الرائدة في مجال حلول الموارد البشرية والتوظيف بالمنطقة، عن الإصدار الثاني من “دليل النجاح في جهود التوطين لعام 2024” وذلك انطلاقاً من التزامها بدعم جهود التوطين للمؤسسات في مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه المبادرة المشتركة بين القطاعين العام والخاص بعد تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التوطين في القطاع الخاص خلال عام 2022. فبحسب أرقام وزارة الموارد البشرية والتوطين شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة 70% في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وزيادة بنسبة 96% في عدد الشركات التي توظف مواطنين إماراتيين خلال نفس العام.
وشهدت فعالية إطلاق الإصدار الثاني من “دليل النجاح في جهود التوطين لعام 2024″، الذي يعتبر ثمرة تعاون بين تاسك للتوظيف ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حضور سعادة أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية و وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة. حيث يقدم الدليل نظرة شاملة لقوانين العمل واللوائح والمبادرات الحكومية والتوجهات الحالية الخاصة بالتوطين في سوق العمل بالدولة.
كما أسفر التعاون المشترك عن إجراء دراسة شاملة استطلعت آراء أصحاب العمل والمواطنين في مجالات مثل المحاسبة والتمويل والعمليات والإدارة العامة والمشتريات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والهندسة والتصنيع والموارد البشرية والإدارة والمبيعات والتسويق والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات وهندسة البرمجيات والرقمنة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ونظم تخطيط موارد المؤسسات ونظم إدارة العلاقات مع العملاء بالإضافة الامتثال لقوانين الجرائم المالية. حيث يُعد الدليل مرجعاً هاماً لدمج الكفاءات الإماراتية في سوق العمل بالدولة بفضل اتساع نطاقه والرؤى الاستراتيجية التي يقدمها.
وفي تعليقه على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، قال سعادة أحمد يوسف آل ناصر، وكيل المساعد المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: “تسهم جهودنا المشتركة في مجال التوطين في تبني نهج متعدد الجوانب للارتقاء بالمسيرة المهنية للمواطنين الإماراتيين.
وتُعد مبادرات مثل نافس وبرامج التدريب المهني والبرنامج الوطني للرعاية الصحية وبرنامج معلمين أمثلة على جهودنا المبذولة لتوفير فرص مصممة خصيصاً لتحقيق التقدم المهني. حيث تقدم هذه البرامج الدعم للتدريب في مجال الرعاية الصحية والتدريب المتخصص في القطاعات الحيوية بالإضافة إلى موارد أخرى ضرورية لإنجاح مساعي وجهود التوطين. لا تقتصر هذه المبادرات على كونها إجراءات رمزية، بل إنها مسارات عملية وملموسة نحو تحقيق النجاح. من خلال الاستثمار في تعليم مواطنينا وتطوير مهاراتهم، فإننا لا نسعى فقط إلى تلبية احتياجات التوظيف الحالية، بل نضع الأساس لمستقبل مرن ومزدهر. ونعمل، من خلال هذه البرامج، على تنمية قوة عاملة عالية الكفاءة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل، بما يدفع عجلة النمو المستدام والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.”
وشملت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها تاسك للتوظيف أكثر من 5500 مواطن يمثلون المواطنين الإماراتيين وأصحاب العمل والموظفين من مختلف القطاعات الاقتصادية. يركز الدليل الإرشادي المستخلص من هذه الدراسة على وجهة نظر الموظفين، حيث يقدم تحليلاً عميقاً للمواطنين العاملين في سوق العمل في 2024، ويبرز كل من الفرص والتحديات التي تواجه كلاً من المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص.
وتهدف تاسك للتوظيف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التوظيف، وتقديم رؤى قيمة يمكن أن تساعد في توجيه وصياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي لتمكين شركات القطاع الخاص من تحقيق أهدافها في مجال التوطين.
وقد كشفت الدراسة عن تفضيلات مهنية مهمة، حيث أبدى 73.67% من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص المشمولين بالدراسة رضاهم عن وظائفهم الحالية، مع إيلاء أولوية لعوامل مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية (62.8%) والأمان الوظيفي (59%) والتطور الوظيفي (58.4%). بالمقابل، فضل حوالي 52.30% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع توظيف المواطنين الإماراتيين بشكل دائم، بينما كان 31.80% منهم منفتحين على نهج مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة للمواطنين الإماراتيين. كما كشف أصحاب العمل عن تركيز جهود التوطين على مجموعة متنوعة من الوظائف مع التركيز بشكل خاص على خدمة العملاء (42.40%) والمبيعات والتسويق (42.05%)، مما يؤكد أهمية المهارات الشخصية والخدمية في سوق العمل الحالي. كما حظيت الأدوار التشغيلية باهتمام كبير، حيث يسعى 33.57% من أصحاب العمل إلى توظيف مواطنين إماراتيين لشغل هذه الوظائف.
وفي تعليقه على إطلاق الإصدار الثاني من الدليل، قال السيد ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاسك للتوظيف: “تعتبر النسخة الثانية من الدليل أكثر من مجرد مرجع، حيث توفر معلومات مهمة حول سوق العمل تساعد على نجاح سياسات التوطين بشكل يصب في مصلحة كل من أصحاب العمل والمواطنين الإماراتيين على حد سواء. حيث كشفت الدراسة الاستطلاعية عن استعداد 72.47% من المواطنين الباحثين عن عمل للانضمام إلى القطاعين العام أو الخاص، ما يعكس قوة عاملة جاهزة ومستعدة للمساهمة. كما أضاف أن 78% من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة يتوقعون توظيف ما يصل إلى 10 عاملين من الكفاءات الإماراتية، وتشير هذه الإحصائيات إلى تكثيف المبادرات الرامية إلى جعل التوطين جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل في دولة الإمارات.”
كما يوفر الدليل الإرشادي كافة التحديثات لسياسات التوطين، بالإضافة إلى تفاصيل المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال لمستهدفات التوطين. كما يتضمن الدليل أهداف سياسات التوطين، والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة لتعزيز سياسات التوطين وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، والمبادرات المختلفة ضمن برنامج (نافس) وبهذا الشكل، يتفاعل الدليل مع ديناميكيات التوظيف للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين.