- ناصر النيادي: اعتماد دولي يرسّخ ريادة المؤسسة في الحوكمة والمشتريات الأخلاقية ويعكس التزام المؤسسة بالشفافية والنزاهة في المشتريات وسلاسل التوريد
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) عن حصولها على الاعتماد الدولي للأخلاقيات المهنية في المشتريات والتوريد (علامة الجودة الأخلاقية المهنية للمشتريات) من قبل معهد “تشارترد” للمشتريات والتوريد (CIPS) تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأخلاقيات المهنية في المشتريات والتوريد، والحوكمة، والشفافية والامتثال المؤسسي.
ويُعد هذا الاعتماد من أرفع الشهادات الدولية في مجال أخلاقيات المهنية في مجال المشتريات، حيث يُمنح للمؤسسات التي تُظهر التزاماً راسخاً بتطبيق الممارسات الأخلاقية، وإدارة التعاقدات بكفاءة، وتعزيز النزاهة والمساءلة، بما يتماشى مع المعيار العالمي لأخلاقيات المشتريات والتوريد الصادر عن معهد “تشارترد”.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لدى تسلمه شهادة الاعتماد، أن هذا الإنجاز يمثل شهادة دولية على قوة منظومة الحوكمة بالمؤسسة، وعلى التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عمليات المشتريات وسلاسل التوريد. وأوضح أن هذا الالتزام يسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين، مشيراً إلى أن تبنّي أفضل الممارسات الأخلاقية في المشتريات والتوريد كان عاملاً رئيسياً في الحصول على علامة الجودة الأخلاقية، بما يعكس حرص المؤسسة على التطوير المستمر وتحقيق التميز المؤسسي من خلال ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في كافة أنشطتها.
واستطرد النيادي: “يجسّد هذا الاعتماد الدولي اعترافاً واضحاً بمتانة منظومة الحوكمة المؤسسية داخل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وما تتبناه من ممارسات راسخة في مجال أخلاقيات المشتريات، إلى جانب توثيق التزامها الصارم بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يعكس هذا الإنجاز حرص المؤسسة الدائم على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع أنشطة المشتريات والتوريد، بما يعزز مكانتها الريادية ويؤكد دورها النموذجي في ترسيخ مفهوم المشتريات الأخلاقية على مستوى القطاع”.
ويُذكر أن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) يُعد أكبر منظمة مهنية للمشتريات والتوريد في العالم، ويضم أكثر من 200,000 منتسب فيما يزيد على 180 دولة، من قيادات الأعمال والقطاع الحكومي والأكاديميين، ويُعد مرجعاً عالمياً في وضع المعايير المهنية والأخلاقية للقطاع.
-انتهى –