تستمر دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي، بتنظيم المبادرة التثقيفية النوعية والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة والشركات، في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي، وتزويد الموظفين بالمعرفة اللازمة حول أهمية هذا النشاط في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي، وضمان الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المتبعة في الإمارة.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لدائرة المالية المركزية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية في الشارقة، وذلك من خلال بناء ثقافة رقابية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وضمان التزام جميع الجهات والشركات بأعلى المعايير المالية والإدارية.
لضمان الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي
وقالت ندى شهيل مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة:” إن التدقيق الداخلي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية والشركات في إمارة الشارقة بأهمية هذا النشاط ودوره المحوري في دعم الحوكمة الرشيدة، حيث نؤمن بأن تحسين الكفاءة المؤسسية يتطلب ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية، وأن التدقيق الداخلي هو الأداة المثلى لتحقيق ذلك.”
وأضافت:”ونحن ملتزمون في دائرة المالية المركزية بالشارقة بتقديم كل الدعم اللازم لتطوير مهارات موظفي الجهات الحكومية وتمكينهم من فهم دور التدقيق الداخلي وأهميته في تحسين الأداء، حيث نحرص من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الحكومي”.
المعايير والإرشادات وفق أفضل الممارسات العالمية
وركزت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية والفرعية المتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، نظراً للعلاقة الوثيقة بينهما. استهلت الورشة بتعريف شامل بمفهوم التدقيق الداخلي، حيث تم توضيح طبيعة هذا النشاط وأهميته في دعم الحوكمة المؤسسية وضمان الشفافية والكفاءة في الجهات الحكومية والشركات.
كما تناولت الورشة الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي (IPPF)، مع تسليط الضوء على المعايير والإرشادات التي يضعها هذا الإطار لمساعدة المدققين على أداء عملهم وفق أفضل الممارسات العالمية. وتم شرح ميثاق التدقيق الداخلي، بما يتضمنه من مبادئ تحدد الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات، إلى جانب توضيح الخدمات التي يقدمها هذا النشاط لدعم الجهات الحكومية ومُختلف الشركات في تحقيق أهدافها المؤسسية.
أنواع ومهام التدقيق الداخلي
أحد الجوانب التي تناولتها الورشة هو استعراض أنواع التدقيق الداخلي، مثل التدقيق المالي، التشغيلي، وتدقيق الامتثال، مع توضيح كيفية التخطيط لكل نوع من هذه الأنواع بناءً على إطار تقييم المخاطر. كما تم التطرق إلى خطوات التخطيط لعملية التدقيق الداخلي، حيث تم استعراض كيفية إعداد خطة سنوية مبنية على تقييم المخاطر، مع تقديم رسوم توضيحية تساهم في تبسيط عملية التخطيط وتنفيذ الأنشطة.
من المحاور المهمة التي تطرقت إليها الورشة كانت تنفيذ مهام التدقيق الداخلي. تم شرح مرحلة التخطيط ووصولاً إلى التنفيذ والمتابعة، الكشف عن الملاحظات وتصنيفها وفق فئاتها المختلفة ومتابعة إغلاقها من قبل الوحدات التنظيمية المعنية. وأكدت الورشة على أهمية التخطيط الدقيق لكل مهمة من مهام التدقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تناولت الورشة موضوع صلاحيات مكتب التدقيق الداخلي، والدور الذي يلعبه في تحسين الأداء المؤسسي. وشُدد على أهمية التطوير المهني المستمر لأعضاء المكتب لضمان مواكبة أحدث التطورات في مجال التدقيق الداخلي.
أدوات عملية يمكن تطبيقها لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة
فيما يتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية، تم تقديم شرح لمفهوم هذه الإدارة وميثاقها، بالإضافة إلى استعراض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند تنفيذ عملية إدارة المخاطر. كما تطرقت الورشة إلى الدور الذي تلعبه الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والشركات، وأهمية التكامل بين إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية وكفاءة.
ساهمت هذه المحاور في تعزيز وعي المشاركين بأهمية التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وزودتهم بأدوات عملية يمكن تطبيقها لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.
استجابة واسعة
وتحظى المبادرة باستجابة واسعة من قبل الجهات الحكومية والشركات في إمارة الشارقة، بمشاركة عدد كبير من الموظفين في الورش التدريبية التي نظمتها دائرة المالية المركزية، حيث عبّر المشاركون عن امتنانهم لهذه الفرصة التي أتيحت لهم للتعرف بشكل أعمق على دور التدقيق الداخلي وأهميته في تعزيز الكفاءة والشفافية داخل مؤسساتهم.
