“الصكوك الوطنية” تُعلن عن انضمام “راك بنك” إلى منصتها لإدارة السيولة “المنصّة”

الشراكة توسع نطاق الوصول إلى خدمات تداول الصكوك وتدعم رؤية الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي

• التوصل إلى اتفاقية استراتيجية تتيح إصدار الصكوك والاشتراك فيها واستردادها عبر منصة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
• الشراكة تهدف إلى دعم الشمول المالي، ورفع كفاءة العمليات، وتمكين  العملاء ضمن منظومة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى نظام إدارة السيولة “المنصّة” في دولة الإمارات، أعلنت شركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع  أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن انضمام بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) إلى  نظام ادارة السيولة “المنصة”. وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تعزيز الوصول إلى واحدة من أهم المنصات الرقمية المتوافقة مع أحكام  الشريعة الإسلامية في الدولة لإصدار الصكوك وتداولها.

وتُعد “المنصّة” من أوائل المنصات الإلكترونية في المنطقة لتداول الصكوك القائمة على نظام المضاربة للشركاء من المؤسسات المالية. ومنذ انطلاقتها في العام 2013، عملت هذه المنصة على معالجة عمليات تتجاوز قيمتها 199 مليار درهم، كان منها أكثر من 33 مليار درهم خلال العام الماضي 2024 فقط، الأمر الذي يؤكد التزام الصكوك الوطنية بتعزيز جاذبية الصيرفة الإسلامية، وتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمواجهة تحديات السيولة، كما توفر حلول التقنية المالية للمؤسسات المالية.

وبعد انضمام 13 بنكاً ومؤسسة مالية، من بينها اثنان من أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، لعبت “المنصّة” دوراً محورياً في التأسيس لبنية تحتية أكثر مرونة وشمولاً للتمويل الإسلامي. وتوفّر المنصة طيفاً واسعاً من أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، والمدعومة بالحلول التقنية المتقدمة المصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات التمويل الإسلامي الحديث. وعلاوة على ذلك، تواصل تكاملها التقني وتعزيز سهولة استخدامها من خلال تطوير معايير جديدة، بهدف الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والممارسات المالية الأخلاقية.

وتتيح المنصة للمؤسسات المالية المرخصة الاشتراك في الصكوك وتحويلها واستردادها عبر نظام مؤتمت بالكامل وآمن ومتاح على مدار الساعة، ومع انضمام “راك بنك” إلى “المنصّة”، سيستفيد عدد أكبر من العملاء في دولة الإمارات من الحلول المالية المبسّطة، المدعومة بمعايير الشفافية التشغيلية والامتثال التنظيمي والتكامل الرقمي.

وتجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تتمتعان بسجل حافل في مجال تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيعتمد “راك بنك” على “المنصّة” لتعزيز عروضه في مجال الصيرفة الإسلامية، وتنفيذ المعاملات الفورية.

وفي تعليقه على الشراكة الاستراتيجية الجديدة، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يسعدنا انضمام “راك بنك” إلى “المنصّة”. وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في مساعينا الرامية لتمكين شريحة أوسع من الوصول إلى  المنصة المتوافقة مع الشريعة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. ومع استمرار دولة الإمارات في قيادة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وسعيها المتواصل لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، فإن هذا النوع من الشراكات يُعد عنصراً أساسياً في تحويل تلك الرؤية إلى واقع. وبفضل التعاون مع مؤسسات نتشارك معها في هذا التوجّه، فإننا نتيح للأفراد والشركات  التدوال بسهولة في الصكوك بثقة وفعالية وطمأنينة”.

من جانبه، قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “تُعد هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية امتداداً لالتزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمكّن عملاءنا من الاستفادة من خدماتنا بكفاءة ومرونة. كما تتيح تقنياتنا الرقمية المتقدمة تعزيز سهولة الوصول وتوفير حلول مرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. ونحن فخورون بدعم رؤية دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في مجال التمويل الإسلامي، مع تعزيز عروضنا في مجال الصيرفة الإسلامية وتعميق علاقتنا مع المجتمع الإماراتي.”

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصكوك الوطنية تواصل توسيع نطاق تأثير منصة “المنصّة” ضمن منظومة التمويل في دولة الإمارات، مستفيدة من شبكتها المتنامية من الشركاء، إلى جانب تدفقات العمل المؤتمتة، ومعايير  التدوال الموحّدة، كما أنها تحظى بالدعم اللازم من الخبرة العميقة في مجال التمويل الإسلامي، والالتزام الراسخ بالتمكين المالي.

-انتهى-