أكدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن الرقمي أنه في ظل توسع مواقع التواصل وتحولها إلى ساحة رئيسية للإعلانات والتوظيف، وجدت الشركات الوهمية بيئة خصبة للنصب والاحتيال، مستغلة تطلعات الباحثين عن عمل ورغبتهم في فرص وظيفية واعدة.
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي، أن هذه الشركات تستغل سهولة نشر الإعلانات واستهداف المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، و«لينكدإن»، و«إنستغرام»، و«إكس»، لترويج وظائف مزيفة بوعود مغرية ورواتب مرتفعة، في حين أن الحقيقة لا تتعدى كونها فخاخاً للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
وأوضح أن هذه الجهات الاحتيالية تنشئ حسابات وصفحات وهمية، ثم تبثّ إعلانات تبدو مقنعة للباحثين عن فرص عمل مستخدمة أساليب تضليلية متعددة، من بينها التلاعب بأسماء شركات معروفة عبر تعديلات طفيفة لجعلها تبدو شرعية، واستخدام صور جذابة ومحتوى تسويقي مضلل لإقناع الباحثين بصدقية العرض، وإنشاء روابط مزيفة تحاكي مواقع التوظيف الرسمية، بهدف سرقة البيانات الشخصية.
وبيّن الشبلي آلية استدراج الضحايا في حوار مع مجلة «مجتمع الشرطة» التابعة لوزارة الداخلية حيث قال «الشركات الوهمية تطبق تقنيات احتيالية متطورة لإقناع الباحثين عن عمل بصدقيتها، حيث تعتمد على الإغراء برواتب مرتفعة من دون الحاجة إلى خبرة أو مؤهلات عالية، وطلب رسوم مالية مقابل إجراءات التوظيف، مثل التدريب أو تصديق العقود، وغالباً ما يكون الدفع عبر التحويلات المالية غير الرسمية، وطلب بيانات شخصية حساسة، مثل جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الحسابات البنكية، ما يعرض الضحايا لخطر سرقة الهوية أو استخدام معلوماتهم بشكل غير قانوني، واستخدام الضغط الزمني، حيث يوهمون الضحايا بأن الفرصة محدودة وعليهم الإسراع بالدفع لضمان حصولهم على وظيفة».
وأكد أن الوزارة تعمل على مستويات عدة لمكافحة هذه الظاهرة، برفع الوعي العام عبر ورش ودورات تدريبية تساعد الباحثين عن عمل على التمييز بين الوظائف الحقيقية والمزيفة، والتنسيق مع مواقع التواصل ومزودي خدمات الأنترنت، لحذف حسابات والإعلانات الاحتيالية قبل أن توقع المزيد من الضحايا، والتعاون مع الجهات الأمنية والقانونية لملاحقة المحتال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتوفير قنوات إلكترونية رسمية للإبلاغ عن عمليات الاحتيال، مثل تطبيق وزارة الداخلية الذكي وخدمة «الشرطة في هاتفك»، ما يسهل التبليغ عن الجرائم بسرعة كافية، وفي حال التعرض لمحاولة احتيال وظيفي، يجب اتخاذ إجراءات فورية منها عدم دفع أي أموال لأي جهة تطلب رسوماً مقابل التوظيف، والتحقق من الشركة عبر زيارة الموقع الرسمي والتأكد من تسجيلها رسمياً، مثل وزارة الموارد البشرية أو غرف التجارة، والإبلاغ عن الإعلانات الوهمية للجهات المختصة عبر القنوات الحكومية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
#أنتهى #