شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، انطلاق «الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي»، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار «مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل» بالتعاون مع «الإمارات لتعليم القيادة».
ويستهدف الحوار في نسخته الحادية عشرة قطاع النقل وتعزيز استدامته ومشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات لاجتماعات مؤتمر الأطراف (COP28) العام الجاري، كما شهد الحوار انضمام 15 شركة جديدة إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً الخاص بمبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي».
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أن الإمارات عازمة على الارتقاء بطموحها المناخي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة بمساهمة الجهات الاتحادية والحكومية كافة والقطاع الخاص في الدولة.
وأشارت معاليها إلى أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات – التي يمكن من خلال تعزيز استدامتها – المساهمة في تعزيز العمل المناخي العالمي. وقالت معاليها: «تدرك دولة الإمارات أهمية هذا القطاع والذي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق خفض الانبعاثات بنسبة %40 بحلول عام 2030 في الإمارات وفق النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً».
من جانبه، قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة إن «الإمارات لتعليم القيادة» وضعت الأسس لتصبح رائدة إقليمياً للاستدامة في السنوات القادمة، وستكون الخطوة التالية، أن نصبح واحدة من أولى الشركات التي تلتزم بهدف قائم على دراسات علمية لدعم مبادرة الحياد المناخي (الكربوني) مضيفاً: «سندعم جهودنا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من خلال الانتقال التدريجي إلى أسطول مركبات صديقة للبيئة».
ويأتي الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي في إطار عام الاستدامة، ويهدف إلى تحديد ورفع مستوى الطموح المناخي القطاعي في الدولة، مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيزاً لوفاء دولة الإمارات بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية للعمل المناخي.
تعهد
وخلال الحدث، تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه دولة الإمارات. لتكون بذلك تلك الشركات الدفعة السابعة التي تنضم إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الخاص بمبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي.