مجموعة قطاع العقارات التابعة لغرفة الشارقة تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاعالعقاراتالعاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيل أعضاء المجموعة، وشهد الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل والتعرف على أبرز التطورات ذات العلاقة بالقطاع العقاري على مستوى الإمارة.
وترأس الاجتماع الذي انعقد في مقر الغرفة، سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة، وحضره عبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري، وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة والقيام بدورها في تعزيز التواصل مع المستثمرينوالقطاع الحكومي، والإضاءة على الفرص والتحديات التي تواجه قطاعالعقارات لاسيما في ضوء التطورات والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة، فضلا عن السعي إلى الارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي عبر إطلاق برامج عمل فعالة تسهم في تعزيز النشاط العقاري في الإمارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم معرض الشارقة العقاري «إيكرس» الذي تنظمه غرفة الشارقة ممثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 25 ولغاية 28 مايو الجاري،بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بسير عمل اللجنة وخططها ومشاريعها وأنشطتها المقترحة للمرحلة القادمة.
نهضة شاملة
وفي مستهل الاجتماع أعرب سعيد غانم السويدي، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على الدعم الذي تقدمه للجنة وجهودها في إطلاق المبادرات البناءة وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين في قطاع العقارات، مؤكدا حرص اللجنة وأعضائها على تطوير أدائها في دورتها الجديدة بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الشارقة، داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الإمارة ومساهمته في الناتج المحلي بما يدعم خططها التنموية، ومشدداعلى ضرورة التزام اللجنة بتحقيق أفضل تمثيل لأكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة.
ويجدر الإشارة إلى أن مجموعات العمل القطاعية التابعة للغرفة تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وتسهم بدور حيوي في تعزيز جهود الغرفة الرامية لخدمة مجتمع الأعمال والإسهام في تطوير مختلف قطاعاته من خلال التعرف على وضع كل قطاع وتحديد الفرص والتحديات وسبل التعامل معها والسعي إلى الارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي عبر إطلاق برامج عمل فعالة ومبادرات تدعم أعمال القطاعات وتشجع على الاستثمار.