- تقود المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة” جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لقياس فقد وهدر الغذاء.
- تهدف الدراسة، التي تمتد على مدى 18 شهراً، إلى قياس وفهم أسباب ومواقع فقد وهدر الغذاء، من خلال إشراك عينة تضم أكثر من 3,000 مشارك من الأسر والمؤسسات وشركات القطاع الخاص على مستوى الدولة.
- ستُسهم نتائج الدراسة في تصميم تدخلات أكثر دقة ومرتكزة على الأدلة، للحد من فقد وهدر الغذاء، إضافة إلى بناء مؤشرات وطنية تساعد في تتبع أهداف الحد منهما.
أطلقت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات “نعمة” دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات. وتمثل هذه الدراسة الأولى من نوعها في الدولة، نقطة تحول في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، تماشيًا مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تمتد هذه المبادرة الرائدة على مدار 18 شهرًا، وتهدف إلى قياس فقد وهدر الغذاء الفعلي عبر سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء في الدولة، وذلك من خلال مشاركة الأسر والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة السبع. ومن المقرر أن تكشف مبادرة “نعمة” عن نتائج الدراسة خلال النصف الأول من عام 2026.
وستستخدم نتائج الدراسة في إعداد مؤشرات وطنية لفقد وهدر الغذاء، وتصميم استراتيجيات تدخل تستند إلى الأدلة. كما تُعد هذه الدراسة أساسًا للتغيير المنهجي، وتعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
وتأتي الدراسة كثمرة جهود وطنية مشتركة، تجمع بين عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم: وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة تدوير، وبلدية دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وشركة الدار، بالإضافة إلى دعم من البلديات والجهات المحلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والمراكز الإحصائية المحلية في مختلف إمارات الدولة.
بعد سلسلة من التحضيرات المكثفة ومشاركة واسعة من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة منذ سبتمبر 2024، تفذ الآن دراسة خط الأساس لفقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد هذه الدراسة لمدة 18 شهرًا، وتدعو الجميع للمشاركة الفعالة فيها سواء الأسر أو القطاعين الحكومي والخاص لتحديد بدقة مواضع حدوث فقد وهدر الغذاء وأسباب حدوثهما، حتى يمكن تصميم التدخلات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.
واعتبارًا من سبتمبر 2025، ستشكل تلك الفترة محطة رئيسية في هذا الجهد، حيث ينفذ خلالها مسح ميداني مكثف لجمع البيانات على مدى أسبوعين، وقياس فعلي لمعدلات هدر الغذاء على مستوى الأسر. وسيسهم المشاركون من مختلف إمارات الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال تقديم أفكار وبيانات عملية حول الأسباب الحقيقية لفقد وهدر الغذاء.
ومن المقرر أن يتم تحليل البيانات التي سيتم جمعها بدقة بهدف تطوير مؤشرات وطنية لفقد وهدر الغذاء. وستوفر هذه المؤشرات خط أساس واضح يعكس الوضع الحالي لدولة الإمارات، مما يمهد الطريق لمتابعة التقدم المحرز في خفض فقد وهدر الغذاء حتى عام 2030 وما بعده. وستُستخدم هذه النتائج لعمل مراجعة استراتيجية دولة الإمارات للحد من فقد وهدر الغذاء.
وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة “نعمة”: “تحتاج معالجة ظاهرة فقد وهدر الغذاء تعاونًا وطنيًا شاملاً لتطوير نهجًا موحدًا لقياس فقدر وهدر الغذاء عبر سلسة القيمة ضمن قطاع الغذاء. ومن خلال أول دراسة خط أساس وطنية في دولة الإمارات، تعمل نعمة على توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص والأفراد لرسم صورة دقيقة، وقائمة على البيانات، توضح أين وكيف يُفقد أو يُهدر الغذاء. ويُمكن هذا النهج دولة الإمارات من تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف الحد من هذه الظاهرة. كما أن تطوير حلول واقعية ومبنية على الأدلة، سيساعد الأسر والشركات وجميع القطاعات على تغيير السلوكيات، وتبني أفضل الممارسات، ودعم الحلول النظامية، ودفع التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة”.
وأضافت النويس: “تسهم هذه الدراسة الأولى من نوعها في بناء القدرات الوطنية، وتمكين الدولة من تحقيق هدف خفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030. ونحن نشعر بتفاؤل كبير لرؤية هذا التفاعل الإيجابي من مختلف الجهات الحكومية والخاصة مع إطلاق مبادرة “نعمة” لهذه الدراسة”.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام شرف الهاشمي، مدير مكتب الدراسات الخاصة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إطلاق هذه الدراسة يُمثل خطوةً مهمةً في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من فقد وهدر الغذاء. وقال “انطلاقًا من دورها المحوري في تعزيز الاستدامة الغذائية، تقود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهوداً حثيثة للتوعية بمخاطر الفقد والهدر، وتعمل بالتعاون مع مبادرة “نعمة” على تنظيم وتوحيد جهود الأسر والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية الموارد الحيوية وضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع”.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزامنا الراسخ بنشر الوعي وإشراك جميع أصحاب المصلحة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المترتبة على فقد وهدر الغذاء.
وصرحت منال عبيد يعروف، رئيسة الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، ممثلةً عن بلديةً دبي: “تعتبر القيادة المحلية عنصر أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة. وتلتزم بلدية دبي بدفع التغيير على مستوى المجتمع، وتعد دراسة خط الأساس لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات أداة عملية تحول الطموحات إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس في مختلف إمارات الدولة. وتتماشى هذه الجهود مع مساعي البلدية في تحسين إدارة النفايات، وتقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة تحقق أهداف دولة الإمارات لعام 2030.”
وقال عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية، مجموعة تدوير: “تفتخر مجموعة تدوير بدعم مشروع “نعمة” ودراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات لدورها في توحيد رؤى أصحاب العلاقة المعنيين عبر سلسلة قيمة الغذاء لفهم حجم وتأثير فقد وهدر الغذاء بشكل أفضل. وتأتي هذه المبادرة الرائدة لتعزز التزامنا بتحويل النفايات إلى موارد قيمة وتوفير حلول الاقتصاد الدائري. ومن خلال الاستفادة من الأفكار المستمدة من هذه الدراسة، يمكننا تعزيز استراتيجياتنا لتحويل النفايات العضوية بعيداً عن مكبات النفايات والحد من انبعاثات غازات الدفيئة واكتشاف فرص جديدة لإعادة استخدام المواد واستردادها وكفاءة استخدام الموارد في جميع أنحاء البلاد.”
وصرّحت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسَّسية، شركة الدار: “تدرك شركة الدار أن البيانات تشكّل أساسًا يدعم اتخاذ قرارات فعّالة وإحداث التغيير المنشود. ومنذ عام 2023، نتعاون بشكل وثيق مع كل من مبادرة نعمة ومجموعة تدوير لتأسيس بنية تحتية متقدمة لإدارة مختلف أنواع النفايات، وتطوير حلول تعالج جوانب هذه المشكلة، بما في ذلك هدر الغذاء، وذلك ضمن هدفنا المشترك الطموح لتحويل 90% من نفايات بعيداً عن المكبات. إن هدر الغذاء هو تحدٍ معقد يتطلب تغييرًا سلوكيًا طويل الأمد، ونحن في الدار، بالتعاون مع “نعمة”، ملتزمون بالعمل على معالجته. ومن خلال مساهمتنا في دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، نساعد في توفير بيانات ورؤى دقيقة تتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ قرارات واعية قائمة على البيانات، ودعم الدولة في تحقيق أهدافها للحد من فقد وهدر الغذاء بحلول عام 2030”.
سيتم مشاركة التقرير النهائي للدراسة، التي تشمل عينة تضم أكثر من 3000 فرد من الأسر والمؤسسات وشركات القطاع الخاص على مستوى الدولة، على المستويين الوطني والدولي، بما يُسهم في تعزيز تبادل المعرفة عالميًا في مجال الحد من فقد وهدر الغذاء. ومن خلال هذا الجهد، تؤكد دولة الإمارات دورها الريادي في دعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز بناء أنظمة غذائية مستدامة محليًا وعالميًا.
– انتهى –